تحليل إخباري: ماذا وراء زيارة ماكرون وشتاينماير إلى روما؟

روما 19 سبتمبر 2019 (شينخوا) زار رئيسا فرنسا وألمانيا روما في أيام متتالية هذا الأسبوع لإجراء محادثات ثنائية مع القادة الإيطاليين، في خطوة اعتبرها محللون تظهر الدعم الرمزي لحكومة جوزيبي كونتي الجديدة الموالية للاتحاد الأوروبي.

وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إيطاليا يوم الأربعاء، كانت قضية الهجرة، مثار الاحتكاك بين إيطاليا وفرنسا، على جدول الأعمال أثناء تناول كونتي وماكرون العشاء. ودعا الزعيمان إلى إصلاح شامل لسياسة الهجرة الأوروبية "غير الفعالة"، وتوقعا التعاون بشكل وثيق بين الجانبين قدما، ما يتعارض مع ما كانت تنتهجه الحكومة الإيطالية السابقة، التي كان يرأسها كونتي أيضا، والتي طبقت سياسة مناهضة للهجرة.

وكان الاجتماع بين كونتي والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الخميس أكثر حذرا ولم يتحدث الزعيمان إلى وسائل الإعلام. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أنه من الأهمية بمكان أن يعقد كونتي، رئيس وزراء ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، اجتماعا ثنائيا مع رئيس أول وثاني أكبر اقتصادين في منطقة اليورو في مثل هذا الوقت القصير.

وقال كريستيان بلاسبيرغ، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة لويس في روما، لوكالة أنباء ((شينخوا)): "من المهم أن يلتقي القادة ويناقشون القضايا الراهنة. لكن هؤلاء القادة التقوا من قبل، وأكبر قيمة لما حدث رمزي: فقد رحب البلدان بعودة إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي".

وتلقت حكومة كونتي الأولى دعما جزئيا من حزب الرابطة الذي قاده وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماثيو سالفيني. وانهارت الحكومة وسط اضطراب سياسي قبل شهر، وحلت الحكومة الجديدة محل الرابطة مع الحزب الديمقراطي. وكانت حركة الخمس نجوم شريكا للحكومتين.

وقال لوسيو ليفي، وهو عالم سياسي في جامعة تورينو، إن" هذه الاجتماعات تظهر أن إيطاليا اكتسبت مصداقية جديدة بين شركائها في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية".

ومضى ليفي، وهو رئيس سابق للفرع الإيطالي للحركة الاتحادية الأوروبية، قائلا: "في ظل هذه الحكومة الجديدة، تتخذ إيطاليا جميع الخطوات الصحيحة لإظهار رغبتها في العودة إلى فناء الاتحاد الأوروبي، والآن تتعامل أوروبا بالمثل".

وقام كونتي بأول زيارة خارجية له رئيسا للحكومة الجديدة إلى بروكسل الأسبوع الماضي، حيث التقى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وأورسولا فون دير لين، التي ستحل محل يونكر إبتداء من أول نوفمبر.