مبعوث فرنسي : الجهات المانحة لا تزال جاهزة لتقديم الدعم للبنان

بيروت 5 سبتمبر 2019 (شينخوا) قال المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة مقررات مؤتمر (سيدر) للمانحين الخاص بدعم لبنان السفير بيار دوكان اليوم "الخميس" إن "أية جهة مانحة لم تقل أنها ستتوقف عن تقديم التمويل للبنان وأن الجهات المانحة لا تزال جاهزة لتقديم الدعم".

وأشار دوكان في مؤتمر صحفي في ختام زيارة إلى لبنان التقى خلالها مع عدد من كبار المسؤولين إلى أن "الوضع في لبنان طارىء للغاية ولا يمكن أن نجد أي مؤشر اقتصادي أو مالي غير سيئ" مطالبا الحكومة بمواصلة تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وقال "على البلدان المانحة أن تشعر بالثقة حول جدية لبنان بشأن إلاصلاحات لصرف المستحقات التي تم اقرارها في مؤتمر (سيدر) ".

وأشار إلى أن "المجتمع الدولي لم ير سرعة فائقة في تطبيق الإصلاحات" منتقدا تأخر الحكومة في إقرار ميزانية الدولة لعام 2019 ، مشددا على "وجوب احترام المهل الزمنية والالتزام بها".

ورأى أنه مازال على الحكومة اللبنانية الكثير لتفعله وأنها يجب أن تضع الأولويات في البدء بالإصلاحات اللازمة التي يجب أن يكون هدفها خدمة الشعب والمؤسسات اللبنانية والنهوض بالاقتصاد وليس فقط إرضاء الدول المانحة.

واعتبر أن "الحل السحري الذي يفكر به البعض في لبنان غير موجود" مشيرا إلى أن "اكتشاف النفط لن يحل كل الصعوبات التي يواجهها لبنان برغم أن اكتشافه يعد من الأمور الإيجابية ".

وذكر أن 60 % من العجز في الموازنة اللبنانية يأتي من "مؤسسة كهرباء لبنان" مشددا على "ضرورة تنفيذ قرارات تحسين جباية رسوم الكهرباء وزيادة التعرفة بدءا من يناير العام 2020 وعدم ترحيلها أكثر من أجل الحفاظ على الثقة الأمر الذي سيشكل بادرة جيدة".

وشدد على أنه "لا بد من إصلاح نظام التعاقد الوظيفي إضافة إلى الإصلاحات في الجمارك وآليات مكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الإعفاءات الضريبية".

وأشار إلى أن "كل ما سمعته خلال اللقاءات التي أجريتها يشير إلى عزم المسؤولين اللبنانيين على الإصلاح وتنفيذ المشاريع قبل المهل المطلوبة وهذا أمر ايجابي".

وكان لبنان قد تعهد في مؤتمر (سيدر) للمانحين الذي نظمته فرنسا في أبريل من العام الماضي بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية على الصعد الإدارية والاقتصادية والمالية.

بدورها تعهدت الدول والصناديق المشاركة في المؤتمر بتقديم تعهدات مالية بقيمة أكثر من 11 مليار دولار كهبات وقروض لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ مشاريع للاستثمار والنهوض بالبنية التحتية في مختلف القطاعات.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة في تصاعد الدين العام ، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد حيث بلغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.