الخارجية اللبنانية تشيد بأول إدانة لمجلس الأمن لانتهاك إسرائيل لسيادته

بيروت 30 أغسطس 2019 (شينخوا) أشادت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم (الجمعة) بـ"إدانة مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى الإنتهاكات الإسرائيلية الجوية والبرية للسيادة اللبنانية".

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن قرار مجلس الأمن يوم أمس (الخميس) "يدين بشكل صريح التعديات الإسرائيلية ويؤكد حرص مجلس الأمن على استقرار لبنان والمنطقة".

وكان قرار مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أيضا بالإجماع التمديد لقوة الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) لمدة عام كامل ينتهي في 31 أغسطس 2020.

وقال بيان الخارجية اللبنانية إنه "بعد محادثات مطولة ومفاوضات شاقة امتدت على مدى الأسابيع الماضية، وبجهود استثنائية لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك، إعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا يقضي بالتجديد لقوات يونيفيل لمدة سنة، من دون المس بولايتها، ومع المحافظة على عدد عناصرها تمكينا لها من القيام بواجباتها على أكمل وجه".

وشكرت الخارجية في بيانها "الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه وساندته في اعتماد هذا القرار".

وتعمل يونيفيل في جنوب لبنان منذ العام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وقد تم تعزيزها في العام 2006 بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي وضع حدا للحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في شهر يوليو من العام ذاته.

وتضم قوات يونيفيل بحسب بيانات قيادتها في نهاية يوليو الماضي نحو 10 آلاف و 267 جنديا من حفظة السلام من 43 دولة.

وكان مجلس الأمن في قراره رقم 2485 الذي أعدته فرنسا اعتبر أن "الحالة في لبنان ما تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين" مرحبا بـ"ازدياد النشاطات المنسقة" بين يونيفيل والجيش اللبناني.

ونبه إلى أن "انتهاكات وقف الأعمال القتالية يمكن أن تؤدي إلى نزاع جديد لا يصب في صالح أي من الأطراف أو المنطقة".

وندد المجلس بـ"انتهاكات (الخط الأزرق) الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل أكانت جوا أو برا"، مطالبا بقوة كل الأطراف بأن تحترم وقف الأعمال العدائية، وأن تمنع أي انتهاك للخط الأزرق وأن تتعاون تعاونا كاملا مع الأمم المتحدة ويونيفيل.

وطالب القرار الحكومة اللبنانية بوضع خطة لزيادة قدراتها البحرية "بغية تقليص" المهمة البحرية التابعة ليونيفيل وحض على "مواصلة تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني، ولكل المؤسسات الأمنية التابعة للدولة".

ويسود توتر بين لبنان واسرائيل منذ فجر يوم الأحد الماضي بعد سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وانفجار أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية أعقبه فجر اليوم التالي غارة إسرائيلية على مركز عسكري لـ(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة) في مرتفعات بلدة (قوسايا) الحدودية مع سوريا بشرق لبنان.

وكان لبنان قد قدم إثر ذلك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لـ"خرقها القرار 1701 وللسيادة اللبنانية ومحاولتها الاعتداء على الممتلكات وعلى المدنيين الآمنين".

كذلك أطلق الجيش اللبناني يوم (الأربعاء) النار على طائرتي استطلاع إسرائيليتين بدون طيار لتحليقهما فوق أحد مراكزه في بلدة (العديسة) الحدودية بالجنوب.

وتسود حالة من الاستنفار والحذر الشديدين على جانبي الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل بعدما توعد أمين عام (حزب الله) السيد حسن نصر الله بالرد على إسرائيل.

في حين أكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان على "حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد اي اعتداء".