تعليق: أربعة دروس تحتاج واشنطن إلى تعلمها من الحرب التجارية مع الصين

بكين أول سبتمبر 2019 (شينخوا) يعود الطلاب في مناطق عديدة من العالم إلى المدرسة في هذا الوقت من العام لبدء فصل دراسي جديد. ومثلهم تماما، حان الوقت أيضا لصقور التجارة في واشنطن البدء في تعلم أربعة دروس على الأقل من حربهم التجارية العقيمة مع الصين.

الدرس الأول هو أن الصين مسمار لا يتقوس في مواجهة تكتيك الضغط الأقصى الأمريكي.

دخل اليوم (الأحد) جزء من التعريفات الإضافية الجديدة التي فرضتها الحكومة الأمريكية على ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي من الواردات الصينية حيز النفاذ، بينما سيبدأ سريان البقية في 15 ديسمبر.

مع ذلك، فقد فشل هجوم واشنطن التجاري المتصاعد الأشد والساعي لانتزاع تنازلات غير معقولة من بكين. علاوة على ذلك، فإن عزم الصين لمواجهة الإجراءات الأمريكية المذكية للحرب الاقتصادية ما فتئ يزداد قوة، واتخذت تدابير مضادة على نحو أكثر حزما وقياسا واستهدافا. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن بكين لا تزال لديها تدابير كافية تحت تصرفها.

الأمر الثاني الذي يجب أن يتعلمه رجال التعريفات في البيت الأبيض أولئك هو أن الاقتصاد الصيني قوي ومرن بما فيه الكفاية لمقاومة الضغط الناجم عن الحرب التجارية الجارية.

يحاول البعض في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة حث الشركات الأمريكية على إيجاد "بدائل للصين". لكن الحقيقة هي أن الاستثمار الأمريكي في الصين يواصل النمو. في النصف الأول من هذا العام، استثمرت الشركات الأمريكية 6.8 مليار دولار في الصين، أي بزيادة قدرها 1.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة خلال العامين الماضيين، وفقا لأحدث البيانات من شركة (رونغدينغ) الاستشارية للأبحاث الاقتصادية في نيويورك. من بينها، أطلقت شركة (تسلا) "مصنعها الخارق" العالمي في شانغهاي.

أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن الصين تفخر بامتلاكها أكبر سوق استهلاكي من حيث عدد السكان في العالم، حيث يوجد أكثر من 400 مليون شخص من ذوي الدخل المتوسط.

وباعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تضم جميع الفئات الصناعية في التصنيف الصناعي للأمم المتحدة، فإن الصين قادرة على توفير سلسلة صناعية وسلسلة إمداد كاملتين للشركات المتعددة الجنسيات وتخفيض تكلفة الشركات. وهذه ميزة لا يستطيع أي بلد آخر توفيرها في المستقبل المنظور.

في الوقت الراهن، تسعى الحكومة الصينية إلى تكثيف حماية حقوق الملكية الفردية، وإتاحة فرص متكافئة للمستثمرين الأجانب، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى الأسواق الصينية. ويُعتقد أن تدابير الإصلاح والانفتاح الجديدة هذه ستجلب المزيد من فرص العمل للشركات من جميع أنحاء العالم.

الحقيقة الثالثة التي يحتاج متشددو التجارة في واشنطن إلى التوقف عن إنكارها هي أن حربهم التجارية تلحق الضرر بالشعب والشركات في الولايات المتحدة.

تشمل التعريفات الجمركية الأخيرة على الواردات الصينية لأول مرة منتجات لم تكن مستهدفة بشكل مباشر في السابق، ومن المرجح أن يؤدي النزاع التجاري والجمركي الذي بدأته الولايات المتحدة إلى رفع أسعار العديد من المواد المدرجة ضمن ميزانية الأسر بشكل مباشر مثل المنسوجات والملابس والأحذية والألعاب وما إلى ذلك.

وقدر باحثون من "جي بي مورغان" مؤخرا أن الأسر الأمريكية ستتكبد حوالي ألف دولار كتكاليف إضافية ناجمة عن جميع التعريفات على البضائع الصينية سنويا بعد سريان الرسوم الجمركية الجديدة، مضيفين أن هذه التكاليف قد ترتفع إلى 1500 دولار سنويا إذا نفذت واشنطن تهديدها بمواصلة زيادة التعريفات.

كما أن الحرب التجارية الجارية مع الصين تؤدي أيضا إلى تثبيط الاستثمار في الأعمال التجارية والصناعات التحويلية. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس أنها عدلت نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني إلى 2 بالمائة، انخفاضا من 2.1 بالمائة المقدرة في الشهر الماضي.

أخيرا وليس أخرا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتصرف كقوة عالمية مسؤولة وأن تتوقف عن التصرف كـ"صبي مدرسة متنمر". باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم، يتحتم عليها الاضطلاع بمسؤولياتها الواجبة، والانضمام إلى البلدان الأخرى في جعل هذا العالم مكانا أفضل وأكثر ازدهارا.

عندئذ فقط، تستطيع أمريكا أن تصبح عظيمة مرة أخرى.