تقرير إخباري: الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2019- 2018

القاهرة 17 يوليو 2019 (شينخوا) حقق الاقتصاد المصرية نتائج إيجابية جيدة خلال العام المالي المنصرم، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6 بالمائة، فيما حققت الميزانية فائضا لأول مرة.

وأعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اليوم (الأربعاء) خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأكد معيط أن معدل النمو الاقتصادي الذي حققته مصر يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وأنه يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.

وأضاف "أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6 بالمائة، موضحا أن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا.

وأشار إلى أن نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية بلغت نحو 45 بالمائة من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34 بالمائة .

ونوه إلى أن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا فى مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل إلى 8.9 بالمائة فى ديسمبر 2018 مع تزايد أعداد المشتغلين، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1 بالمائة.

وأضاف وزير المالية أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 8.2 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي، كما حققت الموازنة فائضا أوليا قدره 2 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي.

واعتبر أن ذلك يعد أفضل نتائج تتحقق منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدا أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.

ولفت إلى أن إجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالي.

وأشار إلى أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.

وأكد على زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة نجحت في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة المصرية، أنه سيحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ عدة سنوات مضت .

وقال إنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2 بالمائة، وعجز كلي بنسبة 8.2 بالمائة، رغم أن المستهدف كان بنسبة قدرها 8.4 بالمائة، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفا وتم اعتماده من جانب البرلمان.

وأضاف أن من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفا، وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5.7 بالمائة، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5.6 بالمائة.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الإحصاءات أثبتت في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة.

وبدأت مصر في عام 2016 برنامجا للاصلاح الاقتصادي، وقعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم برنامج الاصلاح بقيمة 12 مليار دولار.

وبهذه الدفعة، يصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة بملياري دولار ستتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.