الحكومة المغربية توقع اتفاقا مع نقابات عمالية لزيادة الأجور

الرباط 25 أبريل 2019 /وقعت الحكومة المغربية مساء اليوم (الخميس) مع نقابات عمالية اتفاقا لزيادة أجور الموظفين والعمال في المملكة.

ووقعت الحكومة الاتفاق، الذي يمتد على ثلاث سنوات حتى العام 2021 مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصفته ممثلا للشركات الخاصة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها نقابات عمالية أكثر تمثيلية.

وبحسب نسخة من هذا الاتفاق، تتراوح قيمة الزيادة للموظفين الحكوميين ما بين 400 و500 درهم (40 و50 دولارا) مقسمة على ثلاث سنوات.

وسيتم صرف الزيادة الأولى المحددة بـ200 درهم في مايو المقبل، على أن تصرف باقي قيمة الزيادة في يناير 2020 ثم يناير 2021.

وينص الاتفاق أيضا على أن يستفيد الموظفون الحكوميون كذلك من رفع التعويضات العائلية بـ100 درهم (10 دولارات) عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من أول يوليو القادم.

وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة مقسمة على سنتين، ابتداء من يوليو.

كما سيستفيد العاملون في القطاع الخاص من رفع التعويضات العائلية بـ100 درهم (10 دولارات) عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من أول يوليو.

ويأتي هذا الاتفاق ليتوج سنوات من المفاوضات بين الحكومة والهيئات الممثلة للموظفين والعمال.

وتعود آخر زيادة في أجور الموظفين المغاربة إلى عام 2011، وقد بلغت قيمتها حينئذ 600 درهم شهريا (60 دولارا).