معيتيق: أطراف حاولت تحييد موقف الجزائر من التطورات في ليبيا

الجزائر 19 إبريل 2019 /قال أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، اليوم (الجمعة)، إن أطرافا لم يسمها، حاولت تحييد موقف الجزائر من التطورات في ليبيا التي تشهد معارك منذ أسبوعين حول العاصمة طرابلس.

وتدور المعارك بين قوات "الجيش الوطني الليبي" وقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني قرب وحول طرابلس منذ إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر، في الرابع من أبريل الجاري عن عملية عسكرية لـ"تحرير طرابلس".

واعتبر معيتيق في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح الذي استقبله بمقر الرئاسة، أن المشير حفتر لم يعد شريكا في العملية السياسية لأنه "مجرم حرب" بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

وذكر معيتيق أن "بعض الدول كانت تعول على غياب الجزائر في هذه المرحلة، وتعتقد أنها منشغلة بما يجري داخليا بما لا يسمح لها بالقيام بدور ديناميكي في ليبيا وذلك في أعقاب العدوان الذي شنته قوات خليفة حفتر ضد طرابلس".

وأضاف أن زيارته إلى الجزائر التي استمرت يومين "تشكل رسالة واضحة للتأكيد على أن الجزائر لا تزال طرفا فاعلا قادرا على التعبير برأي مختلف فيما يتعلق بالوضع في ليبيا".

وقال إن "الأطراف التي كانت تحاول أن تحيّد موقف الجزائر عن الطرف الليبي ستعيد حساباتها"، مرحبا بالموقف الرسمي الجزائري من التطورات في ليبيا.

وقال إن عبدالقادر بن صالح أكد له "دعم الجزائر الكامل لبناء دولة مدنية وديمقراطية في ليبيا وحرصها على وحدة أراضيها" مشيرا إلى "العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين ودور الجزائر داخليا وخارجيا".

وشدد على أن قوات حكومة الوفاق الوطني "مصممة على الرد بحزم على هذا العدوان المفاجئ، في الوقت الذي كانت تستعد فيه ليبيا لعقد أول مؤتمر للمصالحة الوطنية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه "في الأيام الأخيرة، تمكنت القوات الحكومية من إيقاف تقدم قوات خليفة حفتر وإبعادها عن العاصمة".

وتابع "نحن مصممون على طردهم (قوات حفتر) من الأراضي التي هاجموها مؤخرا"، وأكد أن ذلك "لا يعني أن الحكومة لا تبحث عن حل سياسي مع أطراف وطنية قوية في الشرق الليبي وشركاء حقيقيين قادرين على خلق ظروف مناسبة، ويقدمون مصلحة الوطن عن المصالح الشخصية".

وبشأن مذكرة التوقيف الصادرة ضد خليفة حفتر، قال معيتيق إن هذا الإجراء "أصدره المدعي العام بعد القصف العنيف على الأحياء السكنية ومطار مدني بطرابلس، بصواريخ من نوع غراد مخلفا عشرات القتلى والجرحى".

ودعا الدول والأطراف التي تدعم حفتر إلى "إعادة النظر في مواقفها إزاء التطورات الجارية في ليبيا".

ونقل بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية عن عبدالقادر بن صالح تأكيده خلال لقائه معيتيق على "تضامن الجزائر مع سائر الشعب الليبي الشقيق وعن اقتناعه بضرورة توقف لغة السلاح، لأنه ليس هناك حلا سوى الحل السياسي".

وأكد أيضا أن الجزائر "ستستمر في تقديم كل دعمها من أجل عودة سريعة للأمن والاستقرار والوفاق بين كل الليبيين".

وسقط 213 قتيلا و1009 جرحى منذ بدء الأعمال العسكرية قرب طرابلس، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتشهد ليبيا اضطرابات وانفلاتا أمنيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.