وزير العدل الجزائري يطلب "رفع الحصانة البرلمانية" عن وزيرين سابقين

الجزائر 25 أبريل 2019 / طلب وزير العدل الجزائري سليمان ابراهيمي من مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن وزيرين سابقين عضوين بالمجلس، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم (الخميس).

وذكر بيان المجلس أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ترأس اليوم اجتماعا لمكتب المجلس، تم خلاله النظر في طلب وزير العدل المتعلق بـ"تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس".

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي "طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية".

وتنص المادة 127 من الدستور أنه "لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة الا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) أو مجلس الأمة الّذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه".

وأضاف البيان، أنه عملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب الوزير على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في المجلس "لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة".

وكان تقرير صادر عن "الديوان المركزي لقمع الفساد"، وهي الهيئة التي حلّت قبل أشهر قليلة، كشف عن تحقيقات أجراها تتعلق بتحويل وسرقة أموال كبيرة من وزارة التضامن كانت موجهة لجمعيات ومراكز غير موجودة على أرض الواقع.

وبالرغم من أن رئيس المركز عبدالملك سايح طلب من وزارة التضامن تحريك الدعوى إلا أن الوزارة رفضت ذلك وبقي الملف مجمدا على مستوى الديوان.

وشغل جمال ولد عباس وسعيد بركات منصب وزير التضامن في الفترة التي وقتت فيها تلك التحويلات المشبوهة.

والثلاثاء الماضي، سحبت اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم، من جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الثقة وجمّدت عضويته في الحزب.

ويجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست عدة قطاعات لعدة سنوات.

وكان قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعا القضاء إلى فتح ملفات الفساد المالي باعتبار أن "العدالة استرجعت كافة صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات".

وأكد أن قيادة الجيش "تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".