ملتقى مجتمع رجال الأعمال العربي يوصي بتغيير السياسات المانعة لإحداث التطور والتنمية

بيروت 18 أبريل 2019 / أوصى البيان الختامي لملتقى رجال الأعمال العرب السابع عشر الذي أختتم أعماله هنا اليوم (الخميس) بـ"إحداث التغيير في السياسات المثبتة والمانعة لإحداث التطور والتنمية".

ودعا الملتقى الذي انعقد على مدى يومين تحت عنوان "تحديات مستقبل الاستثمارات العربية" برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مجتمع الأعمال العربي ومؤسساته إلى التأثير والضغط على الحكومات لتسهيل حركة سيدات ورجال الأعمال العرب.

كما أوصى بـ"السعي لزيادة الاستثمار في الدول العربية والتأكيد على أهمية الاستثمارات العربية البينية وضرورة الإستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أقطار الوطن العربي بما فيها مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع البنى التحتية ومشاريع السياحة".

وأكدت التوصيات على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، ووضع التشريعات المحفزة للاستثمار لتأمين فرص العمل والإسهام في حل مشكلتي البطالة والفقر.

كما أكد الملتقى أهمية "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس هذه الشراكة على أسس واضحة".

وأوصى "بتأهيل الإنسان العربي والمؤسسات العربية للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي ومجاراة التطورات التكنولوجية العالمية وتوفير مستلزمات استيعاب تطبيقات الثورة الرقمية ما يؤدي إلى تطوير البنى التحتية وإعداد الكوادر البشرية والأطر التنظيمية المناسبة والاعتماد على النهج التشاركي".

وأكد الملتقى على "أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة مع المدخلات التكنولوجية باعتبارها الموظف الأكبر للقوى العاملة والرافدة للصناعات الكبيرة".

ودعت توصيات الملتقى إلى "العمل على التمكين الاقتصادي والإجتماعي للمرأة باعتبارها شريكا رئيسيا في المجتمع وعملية التنمية الشاملة، من خلال توفير القوانين والإجراءات التي تدعم تقدمها وتطورها".

وأوصى الملتقى "بالقيام بمواكبة التحولات في قطاعات الطاقة المتجددة وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها للاسهام في عملية التنمية المستدامة، والاستثمار في التعليم الرقمي".

يذكر أن الملتقى كان قد انعقد بمشاركة رجال أعمال وخبراء من مختلف الدول العربية بتنظيم من اتحاد رجال الأعمال العرب و الندوة الاقتصادية اللبنانية وناقش في جلساته قضايا الوضع الراهن للاقتصاد العربي.