تقرير اخباري: استعدادات أمنية مكثفة لانعقاد البرلمان اليمني في حضرموت

عدن، اليمن 11 ابريل 2019 / تشهد مدينة سيئون، ثاني كبرى مدن حضرموت، ترتيبات واجراءات أمنية مكثفة استعدادا لانعقاد البرلمان السبت المقبل لأول مرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015.

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الأربعاء قرارا بعقد دورة انعقاد غير عادية للبرلمان في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وتضمن القرار "دعوة مجلس النواب لعقد دورة انعقاد غير اعتيادية بمحافظة حضرموت".

وتوقفت جلسات البرلمان منذ العام 2015، عندما اندلعت حرب واسعة في البلاد بين القوات الحكومية مدعومة بتحالف عربي بقيادة السعودية ومسلحي جماعة الحوثي.

وقال مصدر حكومي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن جلسة البرلمان ستعقد السبت المقبل في مدينة سيئون، مضيفا أن الرئيس هادي سيحضر الجلسة الافتتاحية إلى جانب سفراء دول عربية وأجنبية معتمدين لدى اليمن.

وأشار إلى أن الكتل البرلمانية توافقت على تشكيل هيئة رئاسية للمجلس برئاسة سلطان البركاني، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام والذي يحظى بأغلبية برلمانية.

واعتبرت الحكومة اليمنية في اجتماع لها اليوم في "العاصمة المؤقتة" عدن جنوبي البلاد، ان عودة البرلمان ستشكل "خطوة مهمة في سبيل استعادة التوافقات والمسار السياسي".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تديرها الحكومة، ان مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا في عدن، وأكد أن انعقاد مجلس النواب في دورة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت سيمثل "تكامل أداء السلطات الثلاث للتسريع باستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

واحالت الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2019 الى مجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، ومناقشته وإقراره.

وقال سكان محليون لـ ((شينخوا)) ان قوات أمنية وعسكرية (حكومية وأخرى تابعة للتحالف العربي) بدأت عملية انتشار واسعة منذ عدة أيام وكثفت من انتشارها خلال الساعات الماضية في أنحاء متفرقة من مدينة سيئون بحضرموت.

وبحسب هؤلاء، فان القوات معززة بآليات عسكرية متنوعة تمركزت في المرافق الحيوية بما في ذلك القصر الرئاسي ومطار سيئون الدولي ومنشآت أخرى.

كما تمركزت القوات على جوانب الطرق الرئيسية والفرعية وفي مداخل ومخارج المدينة والاحياء السكنية.

وتحدثت تقارير اعلامية عن نشر قوات التحالف عددا من بطاريات (باتريوت) في مدينة سيئون.

وأعلنت السلطات المحلية اليوم عن اعتراض طائرتين مسيرتين للحوثيين في أجواء سيئون.

وقال محافظ حضرموت الركن فرج البحسني،"ان مليشيا الانقلاب الحوثية عمدت إلى اطلاق طائرتين مسيّرتين معاديتين صباح وعصر اليوم، وتم التصدي لهما وإسقاطهما من قِبل قوات الدفاع الجوي بنجاح".

وأضاف البحسني في مؤتمر صحفي "أطمئن المواطنين في مدينة سيئون ولا داعي للقلق"، مؤكدا أن "الحياة طبيعية وانسيابية" وأن المدينة "تحظى بتأمين أمني عال من جميع الوحدات العسكرية والامنية".

واشار الى انه تم "استكمال الترتيبات واتخاذ الإجراءات لاستقبال المشاركين في دورة مجلس النواب".

في المقابل، نفت جماعة الحوثي وقوفها وراء اطلاق طائرتين مسيرتين.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثي، في بيان تلقت وكالة انباء ((شينخوا)) نسخة منه، "نؤكد ان قواتنا لم تنفذ أية عمليات عسكرية في حضرموت خلال الــ 24 ساعة الماضية".

وأشار سريع الى أن "ادعاء إسقاط طائرات مسيرة تابعة لقواتنا فوق حضرموت الهدف منها إيجاد مبررات للدفع بمزيد من القوات العسكرية إلى محافظة لم تشهد اية مواجهات منذ 26 مارس 2015".

وسبق انعقاد البرلمان قيام الحوثيين بمحاصرة منازل عدة لبرلمانيين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم منذ سبتمبر 2014.

واعتبر ما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى"، وهو أعلى هيئة للحوثيين، إجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب في الخارج "المناصرين للعدوان" على اليمن بمدينة سيئون "خيانة عظمى".

وأضاف أن "الاجتماع يسعى لاستنساخ غير شرعي لمجلس النواب بهدف تشريع الحرب على اليمن وانتهاك سيادته واحتلال أراضيه".

ووجه المجلس "الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق أحكام الدستور والقانون وخاصة المادة 125 من القانون الجزائي في حق كل من ثبت مشاركته للتشريع للعدوان واحتلال وفرض الوصاية على الجمهورية اليمنية بأي شكل من الأشكال".

وتنص المــادة (125) من القانون الجزائي اليمني بان "يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله".

ويعقد برلمانيون موالون لجماعة الحوثي منذ أغسطس 2016 جلسات في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء.

وفي يناير 2017، أصدر الرئيس اليمني قرارا بنقل مقر مجلس النواب اليمني من صنعاء إلى عدن.

وأجريت آخر انتخابات للبرلمان اليمني الذي يتكون من 301 نائب في العام 2003، قبل تمديد ولايته في عام 2009 باتفاق سياسي.