لبنان: موظفو القطاع العام يضربون رفضا لخفض رواتبهم والحريري ينفي المساس بها

بيروت 17 أبريل 2019 /نفذ موظفو القطاع العام في لبنان إضرابا عاما تحذيريا اليوم (الأربعاء) رافقه اعتصام في وسط بيروت رفضا لما تردد حول نية الحكومة خفض رواتبهم في حين نفى رئيس الوزراء سعد الحريري أن تكون الحكومة في صدد المس بالرواتب.

وشمل الإضراب الذي دعت اليه "هيئة التنسيق النقابية" الإدارات العامة والمدارس والجامعات الرسمية والبلديات ورافقه اعتصام في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت قرب البرلمان تزامنا مع انعقاده في جلسة تشريعية.

وألقيت خلال الاعتصام كلمات شددت على عدم تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية اضافة الى عدم المس بالتقديمات الاجتماعية والصحية.

بدوره، قال الحريري في كلمة في جلسة البرلمان التشريعية إن "هناك أزمة اقتصادية وسنأخذ إجراءات صعبة"، مشيرا الى أن الحكومة تعمل للوصول إلى أرقام للموازنة تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود".

وأكد أن "موضوع المس بالرواتب هو كلام إعلام بدون معرفة ما تعمل عليه الحكومة للوصول إلى أرقام تحافظ على مالية الدولة وتحفظ ذوي الدخل المحدود".

وشدد على أن "المزايدات في هذا الموضوع لا تفيد أحدا لأن البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه".

ولفت إلى أنه "ما من دولة في العالم أعطت زيادات في الرواتب من دون إيرادات لكن ذلك لا يعني أننا سنمس بالرواتب لكننا نبحث عن مخارج وحلول".

وأوضح "أننا نبحث بكيفية المحافظة على العملة الوطنية ، ومنذ 8 سنوات والنمو لا يزال واحد في المائة.. هذا ليس نموًا بل ركودا".

وشدد على أنه "ليست لدينا هواية تخفيض الرواتب ولكننا وصلنا إلى نقطة تفرض علينا اتخاذ إجراءات جذرية، والمهم أننا لن نمس بالأمور الأساسية".

وقال ان "حكومتنا عمرها شهرين وعليها وضع موازنة تقشفية لم يتمّ وضع مثيل لها في تاريخ لبنان لنحافظ على البلد" معربا عن اعتقاده بـ"عدم وجود فريق سياسي في البلد لا يرى أن الوضع ليس متدهورا".

بدوره، أكد وزير المالية علي حسن خليل، في تصريحات للصحفيين أن "مشروع الموازنة لا يتضمن تخفيضات على الرواتب"، متمنيا على المواطنين أن "يحكموا على هذا الأمر عند إصدار الموازنة".

وأوضح أن "موضوع الموازنة يناقش بشكل كامل ولم يتم إقراره أو التوافق على أي أمر بعد".

وأكد أنه "ليس صحيحا أنني وافقت على تخفيض الرواتب بنسبة 15 في المائة"، مشددا على أن تخفيض الرواتب ليس جزءا من مشروعه للموازنة.

وكانت اقتراحات لتخفيض الرواتب قد انعكست تأجيجا للشارع ودعوات للاعتصام والاضراب عشية مناقشة الحكومة اقتراحات لخفض العجز في الخزينة في مشروع موازنة العام 2019 .

ويحتدم النقاش الحكومي والنيابي حاليا في ظل غموض حول إقتراحات تقدمت بها وزارة المال لخفض عجز الموازنة بعد ظهور توجهات بخفض رواتب القطاع العام وتحجيم دور الدولة في الرعاية الإجتماعية.

في المقابل تحذر اوساط نيابية ونقابية من أن خطوة تخفيض رواتب الموظفين لمواجهة الازمة الاقتصادية قد تضع البلاد ‏أمام أزمة اجتماعية قد لا يستطيع البلد ان يتحمل نتائجها.

ويعتبر تخفيض عجز الميزانية بنسبة 5 في المائة على مدار 5 سنوات من بين الإجراءات التي تعهدت بها حكومة لبنان كجزء من الإصلاحات المالية والاقتصادية الرئيسية التي أوصى بها مؤتمر "سيدر" للمانحين الذي انعقد العام الماضي في باريس واقر مساعدات وهبات لدعم الاقتصاد اللبناني تبلغ أكثر من 11 مليار دولار كقروض ومساعدات.

وكانت حكومة لبنان تعهدت في مؤتمر "سيدر" بتنفيذ برنامج إصلاحي يتضمن أولويات بينها وضع حد للعجز والخسائر في قطاع الكهرباء واصلاح وترشيق الإدارة العامة ومكافحة الفساد.

وبلغ العجز في موازنة لبنان في العام الماضي 6 مليارات دولار في حين بلغ الدين العام حتى شهر نوفمبر الماضي نحو 84.02 مليار دولار حيث تشكل هذه المديونية قرابة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.