تقرير إخباري: الفلسطينيون يحيون "يوم الأسير" بفعاليات تضامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة

رام الله/غزة 17 أبريل 2019 / أحيا الفلسطينيون اليوم (الأربعاء) ذكرى "يوم الأسير" الفلسطيني بفعاليات تضامنية في قطاع غزة والضفة الغربية وسط مطالبات بالإفراج عن جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وأقر المجلس الوطني الفلسطيني في 17 أبريل عام 1974 وخلال دورته الـ12 التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوما وطنيا للأسرى، عرف بيوم الأسير الفلسطيني.

وبهذه المناسبة جرت اليوم عدة فعاليات شعبية وتظاهرات في مدن الضفة الغربية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتضمنت الفعاليات تنظيم احتفالات في المدارس ومعارض واعتصامات قبالة مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأخرى تطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بوقف "الجرائم" الإسرائيلية بحق الأسرى.

وجرت فعاليات مماثلة في قطاع غزة أبرزها تظاهرة نظمتها لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وصورا لقدامى الأسرى ورددوا هتافات مؤيدة لهم.

وأكد متحدثون في التظاهرة على مركزية قضية الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية واستمرار الجهود من أجل الإفراج عنهم و"تبييض" السجون الإسرائيلية.

كما انطلقت في غزة موجة إعلامية مفتوحة لمساندة الأسرى بمشاركة 10 فضائيات و30 إذاعة فلسطينية وعربية تحت شعار (معكم حتى الحرية).

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حريّة الأسرى تتصدر أهم أولويات سياستها الخارجية، معتبرة الأسرى "حاملي لواء الأمل والحرية، والصامدين في وجه الاحتلال الغاشم".

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن "استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في دولة فلسطين المحتلة".

وأضافت أن "منظومة المحاكم الإسرائيلية، ومن ضمنها العسكرية، هي أذرع للاحتلال الإسرائيلي وتساهم في ترسيخ استعمارها لأرض دولة فلسطين من خلال انتهاكها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربعة، بتحمل مسؤولياته القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها بناء على القانون الدولي.

من جهتها أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أولوية قضية تحرير الأسرى على أجندة العمل اليومي الوطني الفلسطيني، معتبرة أن "النضال لتحريرهم معيار للوفاء والاخلاص لمبادئ وأهداف حركة التحرر الوطنية".

وجددت الحركة في بيان صحفي "العهد على استمرار الكفاح والنضال حتى تحقيق الأهداف الوطنية التي دفع الأسرى حريتهم ثمنا على دربها، وتصعيد آليات العمل في الميادين الوطنية والمحافل العربية والدولية للإفراج عنهم".

واعتبرت حركة فتح أن "جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية الاسرائيلية العنصرية بحق الأسرى وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية جريمة حرب، يجب دفع المسؤولين عنها في المستويين العسكري والسياسي إلى المحاكم الدولية المختصة".

وفي السياق قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قضية الأسرى "ستبقي على سلّم أولوياتنا، ومناصرتنا لهم في هذه المرحلة إلا خطوة نحو نيل حريتهم الكبرى التي باتت قريبة".

ودعت الحركة في بيان صحفي إلى مواصلة التضامن مع الأسرى ونصرة قضيتهم، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرّك الفاعل للضغط على إسرائيل لوقف "كل أشكال القمع والإجرام بحقهم والإفراج الفوري عنهم".

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية) فأكدت أن "نضالات الحركة الوطنية الأسيرة ستبقي جزءًا لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل تحقيق أهدافه".

ودعت الجبهة في بيان صحفي إلى "أن تتحول قضية دعم وإسناد الأسرى إلى نضال جماهيري دائم وتحويل مواقع التماس مع الاحتلال إلى اشتباك مفتوح ومواجهة دائمة نصرة للأسرى".

فيما دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تدويل قضية الأسرى ونقل ملفهم إلى محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقهم المشروع بالحرية باعتبارهم أسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية.

كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "واجب تحرير الأسرى سيظل أولوية تعمل على تحقيقها المقاومة الفلسطينية وستبذل كل الجهود لأجل هذه الغاية، ولن تتوانى المقاومة في القيام بكل ما يلزم لحماية الأسرى والدفاع عنهم وإسنادهم".

وبمناسبة ذكرى يوم الأسير، قال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية) في تقرير له، إن إسرائيل تعتقل حاليا في سجونها نحو 5700 أسير وأسيرة.

وذكر التقرير أن من بين إجمالي الأسرى 25 طفلا و47 أسيرة و6 نواب و500 معتقل إداري إضافة إلى 700 أسير مريض بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان.

وأوضح التقرير أن 56 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ 37 عاماً، فيما 570 أسيراً محكومون بالسّجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو عدة مرات.

وبحسب التقرير، فإن 218 أسيرا قضوا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967، بينهم 73 بسبب التعذيب، و63 بسبب الإهمال الطبي، و7 بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم و75 نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.