مجلس الدولة يحث على فحص القوانين والتشريعات بسرعة والتأكيد على التنافسية العادلة

بكين 26 مارس 2019 /قررت الصين إنشاء نظام عادل للمراجعة بنهاية العام، مستهدفا كل اللوائح الخاصة بالشركات والوثائق التنظيمية وإجراءات السياسة التي وضعتها الحكومات على مستوى المحافظة وأعلى.

واتخذ رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ القرار اليوم (الثلاثاء) في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسته.

وذكر بيان صادر عقب الاجتماع، أن الإجراءات الداعمة مثل الإبلاغ عن الشكاوى وتقييم طرف ثالث، أُتخذت لمنع وتصحيح ممارسات منع التنافسية أو تقييدها.

وركز مجلس الدولة على مبدأ الحياد التنافسي وحث على تبسيط ومراجعة على نحو أسرع للقوانين واللوائح التي تعرقل المنافسة العادلة وتقيد تنمية الشركات الخاصة.

وأضاف البيان أنه "يجب تصحيح أو إلغاء إجراءات السياسة التي فشلت في منح معاملة متساوية للاستثمار المحلي والأجنبي."

ولتعزيز الرقابة ذات الصلة، قرر مجلس الدولة تطبيق آلية للتعويضات الضخمة والغرامات. وستعاقب الشركات والأفراد بشدة حال أدى خرقهم للقانون لعواقب وخيمة.

وذكر البيان أنه يجب حماية حقوق الملكية الفكرية والرقابة على الائتمان من أجل تشجيع سوق ديناميكي عادل.