مجموعات أعمال أمريكية تحث مجلس الشيوخ على كبح صلاحية البيت الأبيض في فرض الرسوم الجمركية

واشنطن 18 مارس 2019 /حث تحالف داع للسوق الحرة ومجموعات أعمال بالولايات المتحدة، حث زعماء اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، يوم الإثنين، على الدفع باتجاه تشريع جديد يكبح صلاحية البيت الأبيض في فرض الرسوم الجمركية.

وفي رسالة إلى رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ تشاك غراسلي، والعضو البارز رون وايدن، طالب هذا التحالف المكون من 30 جماعة أعمال، منها جماعة (أمريكيون من أجل الرخاء) وغرفة تجارة (شركاء الحرية)، طالب المشرعين بالنظر في تشريع يتطلب موافقة الكونغرس على أية زيادات بالرسوم يقترحها الرئيس، قبل السماح بأن تدخل حيز التنفيذ.

وقالت الرسالة "إن مدى التشريع ينبغي أن يطبق على كافة الأمثلة التي مارس فيها الرئيس الصلاحية لفرض الرسوم، ومنها البندان 232 و301 (في قانون التجارة الأمريكي)، وغيرها".

وجاء في الرسالة أيضا "إن مصطلح الأمن القومي يجب أن يُحدد تماما في قانون، لتوجيه التحقيقات المتعلقة بفرض الرسوم، وفق البند 232، وينبغي للحواجز المقترحة على التجارة ضمن هذه الصلاحية، أن تنفذ فقط من أجل مصالح أمن قومي معينة تحديدا ومحددة بوضوح".

لقد طرح العديد من المشرعين الأمريكيين مشاريع قرارات لكبح صلاحية الرئيس لاستخدام البند 232 من قانون التجارة الأمريكي، لفرض رسوم جمركية، وتتمتع لجنة المالية بمجلس الشيوخ بالقول الفصل في تقرير أي تشريع يمكن طرحه للتصويت.

يذكر أن إدارة ترامب قد كررت استخدام البند 232، المعروف سابقا بأنه نادر الاستخدام ضمن قانون التوسع التجاري لعام 1962، بما يسمح لها بفرض رسوم جمركية على منتجات واردات، تحت حجة حماية الأمن القومي.