خبير أمريكي: قانون الاستثمار الأجنبي في الصين سيحظى بترحيب حار

نيويورك 17 مارس 2019/قال خبير أمريكي بارز إن قانون الاستثمار الأجنبي في الصين، والذي تم تمريره مؤخرا، سيساعد في تهيئة بيئة عادلة، وسيحظى بترحيب حار من المستثمرين الأجانب.

وأضاف سوراب قوبتا، وهو باحث بارز وزميل في معهد الدراسات الصينية-الأمريكية في واشنطن، في مقابلة مع ((شينخوا)) مؤخرا "إن إمكانية التوقع والشفافية وعدم التمييز ، في هذا القانون، ستحسن بيئة الأعمال".

وأشار إلى أنه "حسب وجهة نظري، (فإن القانون) سيجذب تدفقا كبيرا لرؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الاستثمارات بالصين، خلال العقد المقبل".

وكان المشرّعون الصينيون قد مرّروا يوم الجمعة، قانون الاستثمار الأجنبي، الذي سيدخل حيز المفعول في أول يناير العام المقبل 2020. ويهدف القانون إلى تحسين الشفافية المتعلقة بسياسات الاستثمار الأجنبي، وضمان أن تخضع الشركات المحلية والأجنبية لمنظومة موحدة من القواعد، وتحقيق المنافسة العادلة، وفقا لما جاء في وثيقة متعلقة بالقانون.

وأكد الخبير الاقتصادي الأمريكي على أن القانون سيساعد بشكل كبير على معالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها المستثمرون الأجانب في الصين، لأنه يوفر لهم حماية قوية لضمان عدم التمييز إداريا وتنظيميا.

وأوضح قائلا "سيكون بإمكان المستثمرين الأجانب الآن التنافس على أساس نفس الشروط، مع الشركات المحلية الصينية"، مضيفا أن عددا من القطاعات الرئيسية قد شهدت عملية تحرير هامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل قطاعات السيارات والمالية والتأمين.

وأشار أيضا إلى أن القانون الجديد يحظر بوضوح فرض نقل التكنولوجيا من خلال إجراءات إدارية، ويمنع من حيث الأساس الحكومات المحلية من التدخل في السياسات الوطنية للاستثمار الأجنبي.

ولهذا، ستحظى فقرات القانون المتعلقة بحماية الاستثمار الأجنبي "بترحيب حار من قبل مجالات الأعمال الأجنبية"، حسب رأيه.

وأشار هذا الخبير الاقتصادي الأمريكي أيضا إلى أن أهمية هذا القانون بالنسبة للجولة الجديدة من الإصلاح والانفتاح بالصين، "كبيرة جدا" لأنه (القانون) يتضمن إمكانيات تساعد في تحويل الاقتصاد الصيني نحو "نوع أكثر تعقيدا وتقدما، يحقق نمطا للنمو يتميز بالإنتاجية".