لعمامرة: الجزائر لن ترتكب الأخطاء التي وقعت في سوريا وليبيا ولن تدخل دوامة العنف

الجزائر 13 مارس 2019 /قال نائب رئيس الوزراء الجزائري وزير الخارجية رمطان لعمامرة اليوم (الأربعاء) إن الجزائر لن ترتكب نفس الأخطاء التي وقعت في سوريا وليبيا ولن تدخل في دوامة عنف.

وأوضح لعمامرة في حديث مع إذاعة الجزائر الناطقة بالفرنسية في رده حول ما إذا كانت الجزائر بصدد الدخول في السيناريو السوري أو الليبي مع استمرار المسيرات الرافضة لوجود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم والمطالبة بتغيير النظام أنه "لا يجب الخوف بل التصرف بكل بمسؤولية... نحن لدينا شعبنا وتاريخنا وقد تجاوزنا في السابق أزماتنا".

وشدد على أن "سوريا وليبيا ارتكبا أخطاء ونحن لن نرتكب نفس الأخطاء ولن ندخل في دوامة العنف والعنف المضاد".

كما قال إن الجزائريين "يرفضون الإملاءات من الخارج أو من الشركاء".

وأكد على أن "الجزائر محصنة من أي محاولة للتدخل" في شؤونها الداخلية.

وبشأن الحكومة الجديدة التي لم تشكل بعد، قال لعمامرة إنه لا يوجد أي إشكال في مشاركة المعارضة فيها، مشيرا إلى أنه لا توجد مفاوضات حتى الأن "لكن النداء موجه لكل من يريد المشاركة في الحكومة سواء من المعارضة أو المجتمع"، مشيرا إلى أن الحكومة ستضم وجوها جديدة وستتخذ قرارات هامة.

وحول رأي القانونيين حول عدم دستورية تأجيل الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل القادم وتمديد الرئيس لفترة حكمه لما بعد 28 إبريل تاريخ انتهاء ولايته الرابعة، قال لعمامرة إن "القانون لا يجب أن يكون عائقا لتجاوز العقبات" في إشارة إلى أن الجزائر تشهد حالة استثنائية بفعل المسيرات المطالبة بالتغيير.

وأكد أن تمديد ولاية الرئيس جاء "من أجل انتقال سلس للسلطة".

وقال إن الرئيس بوتفليقة قدم خطة عمل "ولم يقدم وصفة سحرية"، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام التشاور وتعديل المقترحات التي طرحها الرئيس في رسالته على الشعب الجزائري.

وطمأن الوزير بشأن المخاوف حول احتمال أن تمتد المرحلة الإنتقالية التي سيحكم فيها بوتفليقة خارج ولايته الدستورية لفترة طويلة، بأن "مدة المرحلة الانتقالية مرهونة بالجهود التي ستبذلها كل الأطراف فكلما عملنا جيدا وبسرعة سنتقدم بسرعة، فمثلا الندوة الوطنية (المؤتمر الجامع) يمكن أن تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر، ومن بعدها يمكن تنظيم الاستفتاء على الدستور والرئاسيات عقب ذلك مباشرة، فيمكن أن تنتهي هذه المراحل قبل نهاية سنة 2019".

وأكد على أن الجزائريين "لديهم القدرة على الاتفاق على الأساسيات" في المرحلة القادمة.

وكشف أن البرلمان الحالي لن يحل ولن يتم أيضا حل المؤسسات الحالية "ولن يحدث هناك فراغ".

وربط بقاء المؤسسات الحالية حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد وتأسيس نظام سياسي جديد.