عريقات: طلبنا من الاتحاد الأوروبي إجراء تحكيم دولي بشأن خرق إسرائيل اتفاق باريس الاقتصادي

رام الله 10 مارس 2019 /أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (الأحد) أن القيادة الفلسطينية طلبت رسميا من الاتحاد الأوروبي إجراء تحكيم دولي بشأن خرق إسرائيل اتفاق باريس الاقتصادي عقب اقتطاعها أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "الطلب الفلسطيني جاء حسب المادة الثانية من اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي تنص على استمرار الشراكة شرط أن تلتزم إسرائيل بحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف "قلنا للاتحاد الأوروبي أن إسرائيل خرقت القانون الدولي وتدمر حقوق الإنسان بشكل يومي وعليكم التحكيم بما حدث في اتفاق وقع في أحد عواصمكم وهي باريس".

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ حتى نهاية العام الماضي 37 مليار يورو، داعيا إلى إلزام إسرائيل بالقانون الدولي والشرعية الدولية والكف عن ممارساتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب عريقات دول الاتحاد الأوروبي بالقيام بما عليها من التزامات وإعلان الطرف الذي يخرق ويدمر وينكر الاتفاقيات الموقعة.

وتعتبر فرنسا راعية رئيسية للاتفاق الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في ابريل عام 1994 في العاصمة الفرنسية باريس بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تعثر المفاوضات النهائية بينهما.

ويأتي الطلب الفلسطيني في أعقاب قرار إسرائيل في 17 فبراير الماضي اقتطاع مخصصات الأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يقوم على اقتطاع أكثر من 502 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 شيكل) من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى العام الماضي.

وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها أعادت أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها لخصمها 41 مليون و800 ألف شيكل منها.

ورفض عريقات اتهام الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية بخلق أزمة مالية بعد إعادتها عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بعد خصمها أموال منها.

وقال إن أموال الضرائب "هي من حق الشعب الفلسطيني وسرقت في وضح النهار".

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، اتهم أول أمس الجمعة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية عنه، السلطة الفلسطينية بخلق أزمة لرفضها قبول عائدات الضرائب التي تجيبها إسرائيل نيابة عنها لخصمها أموال منها.

وندد غرينبلات في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية بوقف السلطة الفلسطينية تلقي الأموال من إسرائيل، محملا إياها المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية لديها.

وهاجم عريقات، المبعوث الأمريكي لدفاعه عن إسرائيل وقرارها باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، معتبرا أن تصريحاته "عمى سياسي واستقواء ممارس على الجانب الفلسطيني".

وعقد ليلة الجمعة جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بطلب من دولتي الكويت وأندونيسيا لمناقشة قرار إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية دون اتخاذ أي موقف، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وتستقطع إسرائيل 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.