وزير: الحكومة الفرنسية تسعى لإعادة تشكيل الرأسمالية من أجل العدالة الاجتماعية

باريس 22 يناير 2019 / دعت فرنسا، التي تترأس مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الأكثر تقدما (جي 7) في 2019، شركاءها إلى إعادة تشكيل الرأسمالية بطريقة تُضيّق فجوة عدم المساواة وتخفف الحدة الاقتصادية الناتجة عن العولمة، حسبما صرّح وزير المالية الفرنسي برونو لومير خلال مؤتمر صحفي هنا اليوم (الثلاثاء).

وقال لومير "لقد جلبت الرأسمالية ازدهارا غير مسبوق إلى العديد من الدول، كما تقلل من عدم المساواة. لكن في السنوات الأخيرة، لم يعد وعد الرخاء للجميع مطروحا."

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر بشأن "إعادة تعريف الرأسمالية في القرن الـ21: مزيدا من الثروة، قليلا من عدم المساواة"، قال الوزير الفرنسي إن تعزيز النمو من خلال سحق العدالة الاجتماعية "فكرة خاطئة وغير عادلة".

وأضاف "لا يمكننا دائما أن ندفع المزيد من أجل النمو من خلال المزيد من عدم المساواة. نقف عند نهاية هذه الطريقة في التفكير. إذا لم يأخذ السياسيون والشركات ذلك في الحسبان، فإن من لا يكفيهم عملهم للعيش بشكل جيد هم من سيدفعونا للقيام بذلك."

وفي معرض الإشارة إلى احتجاجات "السترات الصفراء" التي خرجت احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة ووضعت قيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المحك، أشار لومير إلى أنه "من الضروري الانتباه إلى إشارة التحذير من جميع الذين يقولون إنهم لا يستفيدون من العولمة."

وبدلا من ذلك، اقترح الوزير إعادة تشكيل الرأسمالية لتحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، دعا شركاء فرنسا السبعة (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان) إلى دعم التنمية في البلدان الفقيرة من أجل إصلاح المشكلات المرتبطة بالرأسمالية، مثل الهجرة.

وقال "إذا أردنا أن نكافح بفعالية ضد تدفقات الهجرة، لن تكون الحواجز والجدران كافية. وما سيكون فعّالا هو إتاحة الفرص لجميع الأجيال الجديدة في البلدان النامية."