زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي يتفقون على التصويت على مشروعي قانون وسط إغلاق الحكومة القائم منذ شهر

واشنطن 22 يناير 2019 / ذكر زعماء مجلس الشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين يوم الثلاثاء أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوت على مشروعي قانون متنافسين يوم الخميس سعيا لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة المستمر منذ شهر.

ويتضمن مشروعا قانون الإنفاق مشروعا بميزانية قدرها 5.7 مليار دولار أمريكي لتمويل الجدار الجدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي طالب به الرئيس دونالد ترامب، وآخر يمدد التمويل للوكالات المغلقة حتى 8 فبراير. وقد تم التوصل إلى هذا الحل الوسط بين ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وتشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

ورغم أن هناك على ما يبدو تخفيفا في حدة النبرة، إلا أن مشروعي القانون مازالا يواجهان حالة من عدم اليقين في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج كل مشروع قانون منهما إلى الحصول على 60 صوتا للمضى قدما.

ولطالما وقف الجمهوريون مع الرئيس وأصروا على أن يتضمن أي تشريع لإعادة فتح الحكومة تمويلا للجدار الحدودي، بينما طالب الديمقراطيون مرارا بإعادة فتح الحكومة أولا، وبعدها يمكن أن يناقش الجانبان تمويل أمن الحدود.

واقترح ترامب يوم السبت تمديد الحماية للشباب الذين جلبوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية وهم أطفال مقابل الحصول على التمويل الذي تصل قيمته إلى 5.7 مليار دولار للجدار الحدودي الذي وعد به منذ فترة طويلة، ما يشير إلى وجود استعداد لكسر أزمة الإغلاق.

ولدى وصفها إياه بأنه لا يجدى نفعا، ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان يوم السبت أن الاقتراح "تجميع لعدد من المبادرات التي رفضت سابقا". وقالت كبيرة الديمقراطيين في الولايات المتحدة إن العرض من غير المرجح أن يحصل على الأصوات اللازمة لتمريره في مجلس النواب.

واستأنف ترامب يوم الثلاثاء دفاعه عن الجدار الحدودي. وكتب في تغريدة على تويتر يقول "إذا أنشأنا جدارا أو حاجزا يمنع المجرمين والمخدرات من التدفق إلى بلدنا، فإن الجريمة ستنخفض بأعداد قياسية!"

ومن ناحية أخرى، ذكرت "بيلوسي" يوم الثلاثاء أن "الديمقراطيين في مجلس النواب" سيصوتون هذا الأسبوع على "مزيد من مشاريع القوانين المقدمة من الحزبين لإعادة فتح الحكومة، والعمل على دعم التمويل لحلول أمن الحدود الناجعة".

وقد أثر هذا الاغلاق، الذي دخل الآن يومه الـ32، على ربع الحكومة الفدرالية، ما أجبر نحو 420 ألف موظف "أساسي" على العمل دون أجر و380 ألف آخرين على الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر.