وزير: احتجاجات السترات الصفراء تكبد فرنسا 0.1 في المائة من النمو في الربع الأخير من العام

باريس 10 ديسمبر 2018 / قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم (الإثنين) إن الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها فرنسا الشهر الماضي كبدت فرنسا 0.1 في المائة من النمو الاقتصادي في البلاد في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال لومير لمحطة " آر تي إل" الإذاعية الفرنسية " اعتقد ان الأحداث الحالية ستكبدنا خسارة مقدارها 0.1 في المائة من نمو اقتصادنا القومي في الربع الأخير من العام الجاري".

ومع ذلك، قال الوزير إنه لم يراجع حتى الآن الأرقام الخاصة بالنمو السنوي الذي من المتوقع أن يبلغ 1.7 في المائة هذا العام.

وفي تقريره الاقتصادي الصادر في وقت مبكر من اليوم ، قلص بنك فرنسا المركزي توقعاته للنمو إلى 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري بعد أن كانت 0.4 في المائة.

وعزا التقرير عملية الخفض إلى تباطؤ الأنشطة الخدمية بما في ذلك النقل والسياحة " نتيجة للاحتجاجات الحالية".

وقال الوزير "إن هذا ليس أمرا جيدا بالنسبة لصورة فرنسا وجاذبيتها، المهم هو أن نضع نهاية لتلك الأزمة واستعادة السلام والوئام بين الفرنسيين".

وكان 125 ألفا من المواطنين الغاضبين على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدنى الدخل، قد تظاهروا في عموم البلاد يوم السبت ، وأغلقوا الطرق السريعة ومداخل مراكز التسوق خلال موسم التسوق الخاص بأعياد الميلاد.

وكانت باريس وهي أكبر وجهة سياحية في البلاد، قد تعرضت للشلل للأسبوع الرابع على التوالي، حيث خرب المشاغبون المحال والمطاعم.

ويخشى المراقبون أن تسبب الاحتجاجات أضرارا للاقتصاد الفرنسي وأن تبعد المستثمرين الأجانب عن فرنسا، بشكل خاص في الوقت الذي تجاهد فيه الحكومة من أجل ضخ المزيد من الحيوية في اقتصاد البلاد المتباطئ.

وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا للشعب بعد ظهر اليوم لإعلان قرارات مهمة متوقعا أن تهدئ الغضب الشعبي.

وقال لومير " إن بلادنا منقسمة بشكل عميق، بين من يرون ان العولمة عادت عليهم بالنفع، وآخرين لا يستطيعون تدبير معيشتهم الذين يقولون ان العولمة ليست فرصة ولكنها تهديد".

وأضاف " إن دور الرئيس أن يوحد البلاد".