الصين تحث على عدم التمييز ضد شركاتها العاملة في اليابان

بكين 10 ديسمبر 2018 /قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم (الاثنين) إنه لا ينبغي ممارسة التمييز ضد الشركات الصينية التي تمارس أنشطة الأعمال العادية في اليابان.

صرح لو بذلك خلا تعليقه على تقارير إعلامية بأن مراجعة القواعد الداخلية الخاصة بنظام الشراء من جانب الحكومة اليابانية التي نشرت اليوم (الاثنين) ويقال إنها بهدف منع الهجمات الالكترونية وضمان الأمن الالكتروني، هي في الحقيقة من أجل إزالة شركتي (هواوي) و(زد تي إي) من قائمة المشتريات الحكومية بعد خطوات متعلقة بالأمر من جانب الولايات المتحدة.

وقال لو "تابعنا القواعد الجديدة التي راجعتها الحكومة اليابانية مؤخرا بشأن نظام الشراء. تواصل الجانب الصيني بالفعل مع اليابان بشأن القضية عبر قنوات دبلوماسية."

وأوضح أن الصين على دراية أيضا بتصريحات يوشيهيدا سوجا، أمين مجلس الوزراء الياباني، بأن الخطوة لا تهدف إلى إقصاء أي شركة أو أجهزة بعينها.

ومؤكدا على أن استثمارات الشركات الصينية والتعاون في مجال الأعمال في اليابان متبادلة النفع في جوهرها، قال لو إن الصين تشجع الشركات الصينية بشكل مستمر على الاستثمار في اليابان وفقا للمبادئ التجارية والقواعد الدولية والقوانين المحلية.

وقال "في الوقت نفسه، نحث الجانب الياباني دوما على توفير بيئة أعمال عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية."

وأوضح أن الصين ستتابع عن كثب تنفيذ القواعد التي راجعتها اليابان حديثا، مضيفا "يتعين عدم ممارسة التمييز ضد الشركات الصينية ذات الأنشطة التجارية العادية في اليابان بأية طريقة، هذا مهم للغاية."

ووفقا للمخاوف الأمنية التي أعلنها نائب رئيس المفوضية الأوروبية اندروس انسيب بأن شركات التكنولوجيا الصينية تحصل على بيانات مشفرة عبر "أبواب خلفية إلزامية" كما تطلب الحكومة الصينية، قال لو إن منع الشركات من القيام بأعمال عادية فقط بناء على "تكهن" أمر "سخيف".

وقال لو إن من يقول إن شركة هواوي "ربما" تشكل تهديدات على الأمن القومي غير قادرة على تقديم أي دليل مقنع بشأن كيفية تقويض الشركة للأمن الوطني في بلادهم.

وحتى الآن، وقعت أكثر من 20 دولة حول العالم عقودا مع شركة هواوي حول انشاء شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، وبرهنت تلك الشركة الخاصة على كسب ثقة متنامية من جانب شركائها الدوليين، حسبما ذكر ليو.