مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي: انفتاح الصين المتزايد يفضي إلى تعزيز النمو

واشنطن 9 ديسمبر 2018 /قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، إن انفتاح الصين المتزايد على التجارة والاستثمار الدوليين سيساعد على تعزيز نموها الاقتصادي واستقرارها مع تحول البلاد إلى مرحلة من التنمية عالية الجودة.

وصرح أوبستفيلد في مقابلة أجراها مؤخرا مع مجموعة صغيرة من الصحفيين قبل تقاعده من صندوق النقد الدولي في نهاية العام، بأن الإصلاح والانفتاح في الصين، الذي بدأ في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، "كان له تأثيرات إيجابية ملحوظة على مستوى المعيشة في الصين".

وتابع أوبستفيلد، الذي سيعود إلى جامعة كاليفورنيا في بيركلي، بعد أن عمل كمستشار اقتصادي ومدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي لأكثر من ثلاث سنوات، أن "الكثير من هذه التأثيرات امتدت إلى بلدان أخرى، لا سيما في شرق آسيا وأماكن أخرى في العالم الناشئ".

وكجزء من جهودها للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 40 للإصلاح والانفتاح، أعلنت الصين عن سلسلة من التدابير الملموسة لانفتاح أوسع أمام المستثمرين الأجانب، بما في ذلك توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الواردات.

وقال أوبستفيلد إن "الانفتاح بشكل أكبر على الاستثمار الأجنبي يمكن أن يفيد الصين كثيرا"، مضيفا أن هناك "مجال كبير" للصين للانفتاح بشكل أكبر ولإعطاء الأسواق حتى "دورا أكبر" في الاقتصاد، مما سيساعد على تعزيز النمو والاستقرار الاقتصاديين في الصين.

وإذ يسلّم بأن السلطات الصينية قد اتخذت خطوات لكبح جماح نمو الائتمان السريع والإشراف بشكل أفضل على القطاع المالي، يعتقد أوبستفيلد بأن زيادة مرونة سعر الصرف هي أمر أساسي أيضا لنمو الصين على المدى الطويل.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن "هناك أجندة إصلاحية كبيرة. وأعتقد أن واحدة من أكبر المسائل بالنسبة للصين هي أيضا التوجه نحو عملة أكثر مرونة".

وأضاف أن "هذا شيء، مجددا، هو هدف معلن بالنسبة للسلطات، لكنه سيكون من المهم للغاية في مساعدة الاقتصاد على التكيف وكذا في نهاية المطاف نزع فتيل بعض التوترات التجارية".

ولدى إشارته إلى أن الصين هي منتج على نحو متزايد للتكنولوجيات الجديدة، أفاد أوبستفيلد أنه من مصلحة الصين تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإصلاح هذا النظام على أساس متعدد الأطراف.

وأضاف "أعتقد أنه من المهم حقا ألا يحدث هذا بطريقة صدامية لأن من شأن ذلك أن يكون مزعزعا لاستقرار الاقتصاد العالمي بأكمله".

وفي معرض حديثه عن التغيرات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، قال أوبستفيلد إن مؤسسات التعددية والأساس المتعدد الأطراف للحوكمة الدولية كانت "ليست موضع جدال بشكل أساسي" عندما انضم إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر عام 2015.

مع ذلك، لفت إلى أنه في الوقت الراهن "يبدو أن هناك الكثير من التشكيك في التعددية، وخاصة من جانب الحكومة الأمريكية".

وتابع أن "هناك نهج أكثر صدامية في العلاقات الاقتصادية الدولية مما كان نرى، وهذا تغيير كبير حقا".

ولدى إشارته إلى إدراج العملة الصينية، الرنمينبي، في سلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، أفاد أوبستفيلد أن تضمين الصين في النظام المتعدد الأطراف هو "في الواقع يصب في مصلحة الجميع".

وفي وقت يشهد تصاعدا في الاحتكاكات التجارية في جميع أنحاء العالم، يرى أوبستفيلد أن حكاية إزالة العولمة "مبالغ فيها قليلا".

وقال إن "هناك اتجاهات تكنولوجية معينة تدفع نحو بعض عمليات النقل لصناعات كانت في الخارج سابقا إلى الداخل، لكنني لا أرى ذلك كما لو أنه إزالة للعولمة"، مضيفا أن التجارة الدولية لا تزال عاملا "مهيمنا" بالنسبة لمعظم الاقتصادات.

وتابع "نحن في الحقيقة من وجهة نظري لن نعود إلى ظروف الكساد العظيم، حيث انهارت التجارة تماما تحت ضغوط القيود التجارية".