مجلس الدولة الليبي: الدستور تحت التداول وقبول الاستفتاء يعرضه للطعون الدستورية

طرابلس 6 ديسمبر 2018 / أكد المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، بأن الدستور لا يزال تحت التداول، وأن قبول الاستفتاء عليه يجعله عرضة للطعون الدستورية.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة في بيان نشره مكتبه الإعلامي، وصلت نسخة منه إلى وكالة أنباء ((شينخوا)) في وقت متأخر الخميس، بأن " المجلس يستغرب إعلان رئيس مفوضية الانتخابات قبول قانون الاستفتاء على الدستور، وهو لا يزال تحت التداول، الأمر الذي يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية " .

وأشار البيان إلى عدم تطبيق مجلس النواب (البرلمان) المادة 12 من الاتفاق السياسي، في إقرار قانون الاستفتاء على الدستور، وعدم تقيد البرلمان بنص المادة 23 من الاتفاق، والتي تؤكد ضرورة التوافق مع المجلس الأعلى للدولة في إصدار القوانين.

وتنص المادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات بالمغرب نهاية 2015، بأن يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة، قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة صياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروع قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة، لاستكمال المرحلة الانتقالية، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإجازتها.

وكان عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، قد أكد بأن إجراء عملية الاستفتاء على الدستور الدائم ممكنة قبل نهاية فبراير.

وأشار السايح في مؤتمر صحفي الخميس، بأن المفوضية وبعد استلامها قانون الاستفتاء من البرلمان نهاية الشهر الماضي، صارت ملزمة في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، فور توفر الأمن والموازنة المالية.

هذا وتعرض مقر المفوضية الانتخابات في طرابلس مطلع مايو الماضي، إلى هجوم إرهابي من قبل تنظيم الدولة، تسبب في مقتل 15 شخصاً بينهم 9 من موظفي المفوضية.

وقام البرلمان الليبي الشهر الماضي بتضمين قانون الاستفتاء على الدستور، حيث ينص القانون على تقسيم ليبيا لثلاثة أقاليم (غرب شرق جنوب)، وضرورة حصول الاستفتاء على ثلثي الأصوات بـ"نعم" حتى يتم اعتماده.

والأقاليم الثلاثة تقسيم إداري قسم ليبيا إلى (طرابلس - برقة - فزان) كانت سائدة إبان الحكم الملكي في ستينات القرن الماضي.

والاعلان الدستوري هو وثيقة "دستور مؤقت" تعمل بها السلطة التشريعية، منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 .

وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من فوضى أمنية وصراع على السلطة، حيث توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.