الأمم المتحدة ترحب بالتعديل الدستوري الذي أجراه البرلمان الليبي

طرابلس 27 نوفمبر 2018 / رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الثلاثاء)، بالتعديل الدستوري الذي أجراه البرلمان الليبي حول قانون الدستور.

وقالت البعثة، في تغريده نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، "يسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية، للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء إنتخابات عامة ونتمنى له النجاح في مسعاه".

وصوت البرلمان الليبي أمس (الاثنين)، على إجراء تعديل على الإعلان الدستوري بشأن قانون الاستفتاء على الدستور وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الجديد، بعدد أصوات 122 صوتا فيما امتنع نائب واحد عن الموافقة.

وبحسب المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، فإن التعديل جاء لتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، التي تتضمن تقسيم البلاد لثلاثة دوائر انتخابية، شرط تحصل مشروع الدستور على موافقة 50 زائد واحد في كل إقليم، وثلثي المقترعين على مستوى البلاد".

كما تم تضمين التعديل الدستوري، ما أقره البرلمان بشأن مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عنه، وفقاً للمتحدث.

والأقاليم الثلاثة هى تقسيم إداري، قسم ليبيا إلى (طرابلس - برقة - فزان) كانت سائدة إبان الحكم الملكي في ستينيات القرن الماضي.

وأقر مجلس النواب (البرلمان) الليبي قانون الاستفتاء على الدستور الدائم منتصف سبتمبر الماضي.

ومنذ إقرار القانون، أكد البرلمان عزمه عقد جلسة تضم ثلثي الأعضاء، لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، لتضمين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور، وتحصين القانون من الطعن فيه قضائياً.

والاعلان الدستوري هو وثيقة "دستور مؤقت" تعمل بها السلطة التشريعية، منذ إسقاط نظام معمر القذافي العام 2011.

وفي يوليو من العام الماضي، أقرت لجنة كتابة الدستور الليبي مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين.