تحليل إخباري: اجتماع أستانا المقبل يبحث عن دفعة جديدة لتحريك المسار السياسي في سوريا

بكين 27 نوفمبر 2018 / تنطلق غدا الأربعاء ولمدة يومين في العاصمة القازاقية جولة جديدة من محادثات أستانا، الرامية للحلحلة السياسية للأزمة السورية، وسط خلافات وقضايا عالقة وآمال بأن تسفر المفاوضات عن نقلة نوعية تحرك المسار السياسي.

وحققت عملية أستانا منذ أن أطلقتها الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا عام 2017 متغيرات على الأرض أبرزها إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، غير أن الجهود الرامية لدفع السوريين إلى تخطي خلافاتهم والتوجه نحو حل سلمي للأزمة في بلادهم لم تكلل بالنجاح بعد.

وبحسب تأكيد وزارة الخارجية القازاقية، فإن جميع المدعوين قد أكدوا مشاركتهم في الاجتماع بما في ذلك الدول الضامنة الثلاث والحكومة السورية والمعارضة المسلحة والأردن وكذلك الأمم المتحدة.

ومع تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للنزاع المستمر منذ 7 أعوام، تتجه الأنظار إلى ما سيسفر عنه الاجتماع من نتائج في موضوعات تخدم المسار السياسي، مثل تشكيل اللجنة الدستورية ووقف إطلاق النار في إدلب، آخر معقل الرئيسي لفصائل المعارضة المسلحة.

ويقول الكاتب الصحفي السوري عماد سالم أن جولات أستانا العشر السابقة أحدث خرقاً في جدار الأزمة لكنها لا تزال دون الطموح لكثرة الأطراف المتدخلة وتباين أجنداتها. وحصر سالم إنجازات الجولات السابقة باتفاق وقف الأعمال القتالية الذي أدى إلى تطهير مناطق عدة من الإرهاب كغوطة دمشق والمنطقة الجنوبية.

وأضاف أنه في الوقت الذي تقدم فيه روسيا وإيران ومعهم الدول الأخرى من المجتمع الدولي جهودا محمودة لوضع الأزمة على سكة الحل، فإن هناك من يسعى لإفراغ الجولات من مضمونها ومحاولة إبقاء جذوة النار مشتعلة، معولين على عامل الوقت لإحداث تبدل في الميدان العسكري الذي باتت كفته راجحة لمصلحة الدولة والجيش السوري.

ورأى سون ده قانغ، نائب مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة الدراسات الدولية بشانغهاي، أن تسوية الخلافات في هذه المرحلة بين الدول الضامنة بشأن إدلب" أمر مهم للغاية" للقضاء على العناصر المسلحة التي تشكل تهديدا مباشرا للشعب السوري.

وتتهم روسيا المسلحين في إدلب بتقويض أبرز مخرجات قمة سوتشي وترى أن المهمة الأساسية في هذه المرحلة هي القضاء على هذه العناصر المسلحة، وتشاركها إيران في هذا التوجه، غير أن تركيا وقفت ضد شن هجوم عسكري رئيسي على المنطقة لتطهيرها.

وأوضح سون أن موقف تركيا يرجع إلى سببين، الأول هو أنها لا تريد أن تتعرض الجماعات المسلحة التي تدعمها للضرب في العملية العسكرية، حيث ترى أن هذه الجماعات يجب أن تكون جزءا من مستقبل سوريا. والثاني هو أنها تخشي من أن يتسبب الهجوم على إدلب في تدفق أعداد كبيرة من النازحين إلى أراضيها مما سيشكل ضغوطا هائلة عليها.

وتوصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق في سوتشي في سبتمبر الماضي لفرض منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومناطق مجاورة تمثل المعقل الأخير للمعارضة المسلحة. وبموجب الاتفاق، تعهدت تركيا بطرد المتشددين من المنطقة، لكن الجيش الروسي والسلطات السورية يشككون في قدرة أنقرة على تنفيذ هذا الاتفاق.

وارتفعت في الفترة الأخيرة وتيرة عمليات القصف والمعارك على حدود المنطقة العازلة في إدلب، وسط تبادل الاتهامات بين المجموعات المسلحة وقوات تابعة للجيش السوري في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعتقد المحللون أن معركة إدلب ستصبح حدثًا رئيسيًا في الصراع السوري بأكمله وسيكون لها تأثير مهم على الاتجاه المستقبلي للوضع السوري، خاصة بعد أن استعادت الحكومة السورية سيطرتها على مناطق عديدة كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة والجماعات المتطرفة.

وأضاف سون أنه إذا كانت روسيا تريد إقناع تركيا بدعم الهجوم على إدلب، فإنها تحتاج إلى التوصل إلى حل عملي لمشكلة اللاجئين، متوقعا حدوث تقارب أكثر بين روسيا وتركيا وإيران نظرا للضغوط المحتملة الناجمة عن تنمية هذه الدول علاقاتها مع الولايات المتحدة في المستقبل، قائلا "من المرجح أن ترضخ تركيا في معركة إدلب".

ووفقا لوزير الخارجية القازاقي خيرت عبد الرحمنوف، فإن الجولة القادمة من أستانا ستبحث "الوضع في إدلب وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار".

ورهن الكاتب الصحفي السوري سالم حدوث تقدم في هذه الجولة من المحادثات بتبدل موقف تركيا والإدارة الأمريكية، التي لا تزال تستثمر في التنظيمات الإرهابية المسلحة. وتغيب الولايات المتحدة، التي اكتفت بالمشاركة في جولات سابقة كمراقب صامت، عن هذه الجولة.

وأعرب تيان ون لين، الخبير الصيني في شؤون الشرق الأوسط، عن أمله في رؤية دور أكثر فعالية لعملية أستانا على المسار السياسي.

وقال تيان لوكالة ((شينخوا)):"منذ إنطلاق هذه العملية وهي تتسم بالسرعة والفعالية وموضوعاتها أكثر واقعية، ما بين وقف إطلاق النار وتبادل السجناء إلى مناطق خفض التصعيد وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية السورية، وتم التوصل إلى سلسلة من الوثائق ذات الصلة".

واستدرك بقوله" لكن نأمل أن يتعزز دور وتأثير عملية أستانا بشكل سريع في الشؤون السياسية باتجاه وضع الأساس لمحادثات السلام في جنيف".

وتدعم الصين دوما الحل السياسي للأزمة السورية وحث ما تشاو شيوي، الممثل الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤخرا على بذل المزيد من الجهود بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية وتأسيس لجنة دستورية في أقرب وقت ممكن.

وبينما لفت ما الضوء إلى وجود تحديات قائمة، أكد أنه يتعين على الأمم المتحدة دعم الوساطة وإعطاء دور لعملية أستانا من أجل المساعدة في المشاورات بين الأطراف السورية.

وأكد حميدي العبد الله، المحلل السياسي السوري، على أهمية موضوع تشكيل اللجنة الدستورية المدعومة من قبل الأمم المتحدة كنقطة تركيز خاصة في الاجتماع.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد ذكر مؤخرا أن الاعتراض لا يزال قائماً، بشكل رئيسي من الحكومة السورية، على القائمة الثالثة التي كُلفت الأمم المتحدة بتشكيلها وتتضمن ممثلي المجتمع المدني والزعماء الدينيين والقبليين والخبراء والنساء.

ويتوقع أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضواً موزعين بالتساوي على ثلاث مجموعات، واحدة تختارها الحكومة، والثانية من قبل المعارضة، والثالث عن طريق الأمم المتحدة.

وبعد فشل استضافة جولة ثانية في سوتشي، يضع الروس بثقلهم الكامل وراء عملية أستانا ويرغبون في أن تبدأ اللجنة الدستورية من هناك. وقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها بحلول نهاية عام 2018.

وقال العبد الله إن" العقبة الرئيسية لعملية أستانا تتمثل في معارضة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الغربية لهذا المسار باعتبار أن نجاحه يهمش مسار جنيف.. عليهم أن ينظروا إليه بشكل مختلف".

وأشاد المحللان السوريان بمواقف القيادة الصينية الواضحة في دعم الحل السياسي للأزمة السورية، قائلين إن "الصين لعبت دوراً هاماً ومحورياً في منع التدخل العسكري الخارجي في سوريا واستخدمت حق النقض عدة مرات لدرء العدوان وكان موقفها ثابتاً منذ بداية الأحداث فيما يتعلق بالحل السياسي المبني على الحوار السوري السوري ودون تدخل خارجي وهذا يعد موقفاً مشرفاً يعكس العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين سوريا والصين".