البرلمان الليبي يجري تعديلاً دستورياً بشأن قانون الاستفتاء وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي

طرابلس 26 نوفمبر 2018 /صوت البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد يوم الاثنين، على إجراء تعديل على الإعلان الدستوري بشأن قانون الاستفتاء على الدستور وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الجديد.

وبحسب الموقع الرسمي الإلكتروني للبرلمان الليبي، صرح المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق، بأن "مجلس النواب صوت اليوم على إجراء التعديل الدستوري العاشر بحضور 123 نائبا ً، وتم إقرار التعديل الدستوري بغالبية الحاضرين بتصويت 122 نائبا بالموافقة على التعديل، فيما رفضه نائب واحد".

وعن أسباب إجراء التعديل الدستوري، أوضح بليحق، أنه "جاء لتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، والتي تتضمن تقسيم البلاد لثلاثة دوائر انتخابية، شرط أن يحصل مشروع الدستور على موافقة 50 زائد واحد في كل إقليم، وثلثي المقترعين على مستوى البلاد".

كما تم تضمين التعديل الدستوري، ما أقره البرلمان بشأن مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عنه، وفقاً للمتحدث.

ويتشكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الحالي، والذي يرأسه فائز السراج، من رئيس وثلاثة نواب وخمسة وزراء دولة.

وبموجب قرار البرلمان، فإن المجلس الجديد سيتقلص إلى ثلاثة أشخاص فقط بدلا من 9.

والأقاليم الثلاثة هي تقسيم إداري قسم ليبيا إلى (طرابلس - برقة - فزان) وكانت سائدة إبان الحكم الملكي في ستينات القرن الماضي.

وكان مجلس النواب (البرلمان) الليبي قد أقرّ قانون الاستفتاء على الدستور الدائم في منتصف سبتمبر.

ومنذ إقرار القانون، أكد البرلمان عزمه على عقد جلسة تضم ثلثي الأعضاء، لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، لتضمين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور، وتحصين القانون من الطعن فيه قضائياً.

والإعلان الدستوري هو وثيقة "دستور مؤقت" تعمل بها السلطة التشريعية، منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وفي يوليو من العام الماضي، أقرت لجنة كتابة الدستور الليبي، مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين.

وتشير تقارير محلية إلى أن ليبيا الغنية بالنفط تعاني من فوضى أمنية وصراع على السلطة، حيث توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.