منظمة التحرير الفلسطينية تستنكر مشروع قانون إسرائيليا لمنع الإفراج المبكر عن الأسرى

رام الله 26 نوفمبر 2018 /استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى اليوم (الإثنين) مشروع قانون لمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.

ووصف رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر في بيان صحفي، مشروع القانون لمنع الإفراج المبكر (ثلثي المدة) عن الأسرى الفلسطينيين بأنه "عنصري".

واعتبر ابو بكر أن الكنيست الإسرائيلي "بات وكرا لسن القوانين العنصرية المتطرفة، والتي تفوح رائحتها بالحقد والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني عامة والحركة الأسيرة بشكل خاص".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مساء اليوم بالقراءة الأولى مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر وتقليل ثلث مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عوديد فورير عضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا هو من تقدم بمشروع القانون الذي يحتاج إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.

وتعتقل إسرائيل زهاء ستة آلاف و500 فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما.