صرح وزير العدل الصيني فو تشنغ هوا يوم الأحد بأن الصين سوف تخلق بيئة سليمة للشركات الخاصة من خلال تحسين الخدمات القانونية وإنفاذ القانون.
وقال فو إن وزارة العدل ستدفع مراجعة وإبطال القوانين واللوائح التي أعاقت الشركات الخاصة، مما يسمح للشركات الخاصة بالحصول بشكل متساوي على المنح الاستثمارية والقروض المدعومة التي تقدمها الحكومة.
وأضاف أنه يجب أخذ اقتراحات الشركات الخاصة بعين الاعتبار عند صياغة ومراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمصالح هذه الشركات، كما طلب من السلطات تقديم تفسير حول الآراء غير المتفق عليها التي طرحها أصحاب الشركات الخاصة.
وأصدرت الوزارة لائحة تتطلب أجهزة قضائية على مختلف المستويات لتقديم خدمات قانونية جيدة وخلق بيئة قانونية سليمة للشركات الخاصة.
وتهدف هذه اللائحة إلى مساعدة الشركات الخاصة على تقليل العبء وخلق بيئة منافسة عادلة وتحسين تطبيق القانون وحماية المصالح القانونية للشركات الخاصة.
وقال فو إن الوزارة ستقوم بتطبيق قانون إداري بشكل موحد وشفاف مع التخلي عن التفتيش التعسفي، بالإضافة إلى الفحص والعقاب المعتمد الذي يستهدف الشركات الخاصة.
وقال الوزير إن الوزارة سوف تنسق أيضا مع السلطات المعنية لزيادة تبسيط الإدارة وتفويض السلطات وخفض تكلفة الوصول إلى الأسواق بالنسبة للشركات الخاصة.
وقال فو إنه سيتم تقديم المزيد من المساعدة القانونية العامة التي تركز على حل النزاعات الخاصة بالشركات الخاصة.