رام الله 21 أكتوبر 2018 /حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد) من تكتيك إسرائيلي ل"امتصاص الانتقادات الدولية" بشأن قرارها هدم قرية الخان الأحمر البدوية في شرق القدس.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "أية عملية تأجيل أو تعليق لتنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الخان الأحمر من طرف الحكومة الاسرائيلية ما هي إلا محاولات تنويم وتخدير لأشكال ردود الفعل الدولية وردود الفعل الشعبية المتواصلة المناهضة للقرار".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا ينوي تأجيل إخلاء الخان الأحمر حتى إشعار آخر، ولكن لفترة قصيرة فقط.
وقال نتنياهو خلال استقباله وزير المالية الأمريكي ستيف مينوتشين في القدس "سيتم إخلاء الخان الأحمر هذا هو قرار المحكمة، وهذه هي سياستنا وسيتم تنفيذها".
وأضاف أن المجلس الوزاري المصغر لحكومته "سيحدد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إخلاء الخان الأحمر بموافقة السكان. سأعقد جلسة للكابينت اليوم، والفترة الزمنية حتى الإخلاء ستكون قصيرة، وأؤمن بأنه سيتم ذلك بموافقة السكان".
وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أوردت أمس السبت عن مصدر سياسي في إسرائيل قوله، إن السلطات الإسرائيلية قررت وقف هدم قرية الخان الأحمر حتى إشعار آخر.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "هذا الأسلوب الإسرائيلي ليس جديدا، وهو متبع في حالات كثيرة وجد فيها الاحتلال نفسه أمام ضغوطات دولية مماثلة"، محذرة من رفع سقف التفاؤل حيال مثل هذا التكتيك الإسرائيلي.
وحذرت المجتمع الدولي وحكوماته من الوقوع في "مثل هذا الفخ الإسرائيلي الهادف لامتصاص اعتراضاتهم وانتقاداتهم".
وأكدت أنها ستواصل العمل كما يجب على اعتبار أن هذا التهديد ما يزال قائماً وحاضراً ضد أبناء الخان الأحمر.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت في مايو هدم قرية الخان الأحمر، ورفضت في الخامس من سبتمبر التماسا لأهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وأقرت هدم القرية خلال أسبوع.
ولاقى القرار الإسرائيلي رفضا أوروبيا واسعا، فيما حذرت المحكمة الجنائية الدولية من عملية الهدم وتهجير السكان باعتبار ذلك جريمة حرب.
ومنذ ذلك الوقت يواصل نشطاء فلسطينيون ومتضامنون أجانب وأهالي القرية الاعتصام المفتوح فيها ضد قرار إسرائيل بهدمها.
ويقطن بالخان الأحمر، وهو منطقة بدوية تقع قرب مستوطنتي (معاليه أدوميم) و(كفار أدوميم) شرق القدس، نحو 200 فلسطيني في منازل من الخيام والصفيح.
ويقول الفلسطينيون إن هدم القرية من شأنه قطع أي تواصل جغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية وبالتالي تقويض حل الدولتين، بينما تبرر إسرائيل هدم القرية بأنها "شيدت بدون ترخيص".