قطر تشرع في إلغاء "مأذونية الخروج" للوافدين بنهاية أكتوبر الجاري

الدوحة 16 أكتوبر 2018 / أعلنت قطر اليوم (الثلاثاء) أنها ستشرع في إلغاء مأذونية الخروج للوافدين المقيمين في الدولة والذين ينطبق عليهم قانون العمل ابتداء من 28 الشهر الجاري.

صدر هذا الإعلان اليوم عن اللجنة المشتركة التنسيقية بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأفادت اللجنة عن "بدء العمل بالقانون رقم 13 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر اعتبارا من 28 أكتوبر الجاري".

ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أرباب العمل والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 إلى تحديد العاملين الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ موافقة مسبقة على مغادرتهم البلاد بما لا يتجاوز 5 بالمئة من عدد العاملين، وتقديمها من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تدشينها على موقع الوزارة.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر في 4 سبتمبر الماضي قانونا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ألغى فيه مأذونية الخروج التي كانت ضرورية للسماح للعامل الوافد بمغادرة الدولة.

وبموجب القانون سيتمكن الوافد من المغادرة إلا في حال كان مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات عليه غير مسددة في الدولة.

كما أجازت التعديلات للوافد المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدم، وفي حال اعتراض الأخير أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد، يكون له الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات للبت في الأمر خلال ثلاثة أيام عمل.

غير أن هذا التعديل يستثني التعديل نسبة 5 بالمائة، كما ينطبق فقط على العمال الخاضعين لقانون العمل، ولا يسري على الموظفين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية وفي المؤسسات العامة والشركات التي تشارك في تأسيسها قطر للبترول، كما لا يسري على المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم.

وبحسب القانون الجديد فإن الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل تحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من وزير الداخلية.

ومنذ عام 2015 قررت قطر إجراء إصلاحات عمالية واسعة بعد أن شنت وسائل إعلام وجماعات عمالية وحقوقية عالمية حملات ضد نظام الكفالة المثير للجدل.

وشملت تلك الإصلاحات استبدال نظام الكفالة بعقد العمال والسماح بانتقال العامل إلى مستقدم آخر واتخاذ تدابير لمنع استبدال عقد العمل أو التلاعب به ومنع مصادرة جوازات سفر العمال ونظام حماية الأجور وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال وإصدار قانون العمالة المنزلية.