تقرير اخباري : التعديل الوزاري الليبي .. تحسين للاداء أم توسيع لرقعة الخلاف

طرابلس 14 أكتوبر 2018 /وحد إجراء التعديل الوزاري الذي أقره فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أطراف النزاع في البلاد حول معارضته وانتقاد الشخصيات التي تولت حقائب وزارية .

وكان فائز السراج الذي يترأس المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق المنبثقة عن الاتفاق السياسي بين أطراف النزاع قد أعلن يوم " الأحد" الماضي عن تعديلات شملت ثلاث حقائب وزارية في حكومته إضافة لهيئة الشباب والرياضة .

تلك التعديلات التي جاءت بشكل مفاجئء لاقت معارضة كبيرة وهناك من فسرها على أنها محاولة من السراج لحماية موقعه في الحكم بعقد تحالفات جديدة بينما طعن البعض في الشخصيات الجديدة الذين كلفهم السراج لتولي الوزارات التي أجري عليها التعديل .

وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر بيانا قال فيه إنه " يعارض ما قام به السراج بشكل منفرد من تعديل في حكومة الوفاق " معتبرا أن " تفرد السراج بإتخاذ قرارات مخالفة للاتفاق السياسي كان سببا في استقالة العديد من أعضاء المجلس الرئاسي ".

وكشف البرلمان خلال البيان أن " أكثر من 134 نائبا من النواب الداعمين والرافضين للمجلس الرئاسي طلبوا سحب الثقة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ".

وقال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب (البرلمان) الليبي عبد السلام نصية تفسيرا لخطوة السراج إن " ما قام به السراج جاء لقطع الطريق أمام التوافقات التي تجري بين أطراف النزاع لايجاد سلطة تنفيذية موحدة " أي تغيير كامل المجلس الرئاسي و حكومته التنفيذية .

واعتبر نصية المكلف من قبل البرلمان للتواصل مع المجلس الأعلي للدولة للاتفاق على وضع ألية لاختيار مجلس رئاسي جديد انه " في هذه المرحلة ليست المشكلة في الوزراء والكفاءات ولكن المشكلة في أن تكون حكومة لكل الليبيين وتبسط سيطرتها على كل البلاد " وذلك بحسب تدوينة له عبر حسابه الرسمي علي تويتر.

ووصف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب التعديل الوزاري في حكومة الوفاق بـ"الخادع " ، موضحا خلال بيان مقتضب نشر علي صفحته الرسمية علي فيسبوك (الأحد) الماضي أن " الأزمة تكمن في المجلس الرئاسي وليس في الحكومة سواء في هيكلته وآلية إتخاذ قراره أو لإنه يمثل عائقا أمام إنهاء الإنقسام السياسي ".

أما رئيس المجلس الاعلي للدولة خالد المشري قال (الخميس) الماضي في افتتاح جلسة رسمية لمجلسه أن " السراج لم يستشر مجلسي الدولة و مجلس النواب في تغيير الوزراء ".

ورغم إيحاء التصريح بالمعارضة إلا أن المشري عاد وقال خلال ذات الكلمة أن مجلسه " سيتعامل بإيجابية مع التغييرات الجديدة من أجل عدم عرقلة أي جهود قد تساهم في تحسين الوضع الأمني والمعيشي للمواطن ".

ويواصل مجلس النواب و مجلس الدولة إجراءاتهما التي انطلقت قبل مدة لتغيير المجلس الرئاسي الذي يقوده فاز السراج حيث صرح عضو البرلمان عبد السلام نصية انه قدم مقترحا توافق عليه النواب حول ألية تغيير المجلس الرئاسي إلى المجلس الاعلي للدولة لتدارسه و التوافق حوله .

وعقد المجلس الاعلي للدولة (الخميس) الماضي جلسة خصصها لمناقشة المقترح المقدم من مجلس النواب بشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي وذلك وفق تصريحات لنواب بالمجلس الاعلي للدولة أكدوا خلالها تعليق الجلسة إلي يوم غد (الاثنين) المقبل لحسم الموضوع .

ويعتمد المقترح المقدم لمجلس الدولة من قبل البرلمان عبر رئيس لجنته للحوار عبد السلام نصية علي إيجاد مجلس رئاسي جديد بدل الحالي الذي يقوده السراج وذلك وفق نظام رئيس ونائبين فقط بدل الحالي المكون من 9 نواب في حين ينص المقترح علي أن يكون الاشخاص الثلاثة المكونين للمجلس الجديد من أقاليم ليبيا الثلاثة شرق وغرب و جنوب (برقة وطرابلس و فزان) .

ووسط الجدل الحاصل حول التعديل الوزاري الذي أتخذه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج كشف الناطق الرسمي باسمه محمد السلاك أن السبب الرئيسي وراء تلك الخطوة " هو تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والأمنية " وفق تصريح مقتضب نقلته عنه وكالة " رويترز " للأنباء .

ورغم ذلك التصريح شكك السياسي الليبي الطيب البرقاوي في حقيقة ذلك الهدف قائلا لوكالة ((شينخوا)) أن " ذلك السبب غير مقنع لان الوزراء المستبدلين في حكومة الوفاق جميعهم يؤدون العمل بشكل جيد جدا ".