رام الله 14 أكتوبر 2018 /أوصى المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الأحد)، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحل المجلس التشريعي الذي تشغل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غالبية مقاعده.
وقال بيان صادر عن دورة اجتماعات للمجلس الثوري استمرت ثلاثة أيام في مدينة رام الله، إنه أوصى بالأجماع أن يقوم المجلس المركزي بدورته القادمة المقررة هذا الشهر بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات عامه خلال عام من تاريخه.
وأتهم البيان حركة حماس بتعطيل أعمال المجلس التشريعي "الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي، ولم يعد قائماً بالفعل".
وأكد البيان "استعداد فتح لتطبيق اتفاقية القاهرة وتحميلها حماس مسؤولية تعطيل ذلك، ورفضها بصلابة كل محاولات الالتفاف على الشرعية الوطنية والتقاطع مع المشاريع الاسرائيلية الهادفة لفصل غزة عن الضفة والقدس لوأد المشروع الوطني عبر تهدئة مقابل المساعدات الإنسانية".
ومن المقرر أن يجتمع المجلس المركزي في 28 من الشهر الجاري في رام الله، علما أنه ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير بعد المجلس الوطني، وكان اجتمع في رام الله منتصف يناير الماضي بدون مشاركة حركتي حماس والجهاد.
وأعلن مسئولون فلسطينيون أن المجلس المركزي سيتخذ قرارات "حاسمة" بشأن الوضع الداخلي في ظل استمرار الخلافات مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.