منظمة التحرير الفلسطينية ترفض مواقف الدول والجهات التي تتجاهل ولايتها السياسية والقانونية

رام الله 11 أكتوبر 2018 / أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم (الخميس)، رفضها وإدانتها لمواقف الدول والجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا))، إن "دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية".

ويأتي ذلك بعد يومين من حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن البدء بتطبيق آلية جديدة لتشغيل محطة كهرباء قطاع غزة بتمويل من دولة قطر وإشراف الأمم المتحدة بعيدا عن السلطة الفلسطينية.

وبدأ إدخال شاحنات وقود صناعي لمحطة توليد كهرباء غزة عبر معبر (كيرم شاليوم/كرم أبو سالم) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية مع القطاع.

وكان يتم إدخال الوقود الصناعي بكميات مقلصة لتشغيل محطة كهرباء غزة بعد أن تدفع سلطة الطاقة في القطاع تكاليفه المالية عبر السلطة الفلسطينية.

واعتبرت اللجنة، أن "تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل الكهرباء والماء والرواتب دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الفلسطينية يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

وأكدت أن "إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط "صفقة القرن" الأمريكية.

ودعت اللجنة، كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية طبقاً لاتفاق أكتوبر الماضي بشكل شمولي، ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية لأراضي دولة فلسطين.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أنها تعمل مع مصر لتنفيذ الاتفاق بشكل شامل ودون تجزئة أو تغليف لتمرير مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعيداً عن المنظمة السلطة الشرعية صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وجددت اللجنة، رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة إياه نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهة وقانون القومية العنصري الذي يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكدت اللجنة، أن دولة الاحتلال التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية هي التي تفرض الحصار على قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارا إسرائيليا يتضمن قيودا مشددة على حركة المعابر البرية ومسافة الصيد البحرية منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع في القطاع.