قطر تؤكد أن مشاريع مونديال 2022 تسير وفق الجدول الزمني رغم المقاطعة الرباعية

الدوحة 8 أكتوبر 2018 /أكد رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني اليوم (الاثنين) أن المشاريع التنموية ومشاريع مونديال كأس العالم 2022 في بلاده تسير وفق الجدول الزمني المعتمد رغم تداعيات مقاطعة أربع دول عربية للدوحة.

وقال الشيخ عبدالله، في كلمة خلال فعاليات، "معرض ومؤتمر المنتجات الدولي" الذي انطلق اليوم بالدوحة إن الدولة تشهد مرحلة مهمة في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.

وأضاف إنه "بالرغم من تداعيات الحصار الجائر على دولة قطر، فإن عملية تنفيذ هذه المشاريع تسير وفق الجدول الزمني المعتمد"، مشيرا إلى أن مسيرة النمو في بلاده مضت من نجاح إلى آخر وهي مستمرة إلى اليوم.

وأوضح أن هذا تحقق بفضل الإجراءات التي اتخذت للتعامل مع الأزمة وزيادة الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع وتعزيز علاقات التعاون مع الدول "الشقيقة والصديقة" وتنويع خطوط التجارة بين قطر ودول العالم.

وأشاد في هذا السياق بالدور الكبير للقطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة تعول على قدرات وإمكانات هذ القطاع الذي أثبت جدارته في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة، لاسيما في الحد من تداعيات المقاطعة المفروضة على بلاده جراء الأزمة الخليجية.

ومضى يقول "سنواصل في الفترة القادمة مشاركة وتحفيز القطاع الخاص ليكون الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنموي في الدولة".

وذكر أن بلاده وضعت عملية تطوير بيئة الأعمال ضمن أولوياتها، حيث قامت بتحديث الإطار التشريعي وتسهيل الإجراءات وتوفير بنية تحتية متطورة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الثقة في بيئة الأعمال في الدولة، ولهذا كانت المبادرة بتنظيم هذا المحفل لتعزيز الشراكة.

ودعا الدول المشاركة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها قطر في شتى المجالات، خاصة في الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة وغيرها.

وشدد على أهمية وضرورة تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لاسيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية التي يعتريها الغموض والتقلب الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود وتفعيل شراكات حقيقية وفاعلة، حسب رأيه.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في جلسة خلال المؤتمر إن "الدول المشاركة كان لها دور فعال في تخطي دولة قطر أزمة الحصار الجائر"، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري لبلاده مع هذه الدول بلغ 5.5 مليار دولار.

وأضاف الشيخ أحمد أن الدول المشاركة في المؤتمر والمعرض تمثل سوقا كبيرا بقوة شرائية تفوق 400 مليون نسمة ويعادل حجم التبادل التجاري لها مع دول العالم نحو تريليون دولار، ويبلغ حجم صادراتها مجتمعة ما يزيد على 430 مليار دولار، والواردات 540 مليار دولار.

وذكر أنه بالنظر إلى هذه الأرقام فهناك فرص كبيرة لعقد شراكات واتفاقيات لزيادة وتسهيل تدفق السلع بين هذه الدول، معربا عن أمله في تطوير التجارة البينية مع هذه الدول خاصة وأن قطر ترتبط معها باتفاقيات عقدت في إطار منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.

وتشارك في المعرض والمؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، وفود حكومية وأكثر من 360 شركة من قطر و11 دولة تضم سلطنة عمان والكويت والأردن والمغرب وتونس وإيران وتركيا وباكستان وطاجيكستان وكازاخستان وأذربيجان.

ويسلط المعرض والمؤتمر الضوء على التحديات الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن، مع بحث العقبات والفرص التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

وستجري كذلك مناقشة قضايا بينها إدارة النمو الاقتصادي المستدام، والتعاون الاقتصادي بين الدول، والنمو والابتكار في قطاع السفر حول العالم، وتمويل الشراكات لتعزيز الرخاء الاقتصادي، إلى جانب رعاية الابتكار في عموم أنحاء المنطقة من خلال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وتقاطع أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر منذ 5 يونيو العام الماضي بدعوى دعمها للإرهاب والتدخل في شئونها الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وطرحت الدول الأربع 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار مع قطر في مقدمتها خفض مستوى علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في البلاد، لكن الدوحة أصرت على أن تلك المطالب "مرفوضة وغير قابلة للتطبيق" لأنها تتصل بـ"السيادة".

وما زالت الأزمة قائمة بعد أكثر من عام مع تمسك كل طرف بموقفه، ولم تفلح كافة جهود الوساطة من قبل الكويت والولايات المتحدة الأمريكية ودعوات أطلقتها دول عربية وإقليمية ودولية في إنهائها.