القاهرة تدين بشدة "التجاوز غير المقبول" من قبل مفوضة حقوق الإنسان تجاه القضاء المصري

القاهرة 9 سبتمبر 2018 / أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الأحد)، بأشد العبارات، بيانا صدر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأحكام القضائية الصادرة أمس السبت في القضية المعروفة اعلاميا بـ"اعتصام رابعة العدوية".

وذكرت الوزارة في بيان، أن " مصر ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة او غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء.. مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين".

واعتبرت إصدار باشليه لهذا البيان "بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".

وأضافت أن ذلك "يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسانية في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص".

وأكدت "التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع، وإصدار المفوضية السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الاحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".

وطالبت مصر المفوضة السامية، بـ "توخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الانسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب، واحترام إرادتها، والالتزام بمسؤولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس حكما بإعدام 75 من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، لإدانتهم في قضية الاعتصام المسلح بميدان "رابعة العدوية" في القاهرة، والذي جرت وقائعه في العام 2013.

كما قضت بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و25 عاما لـ 659 متهما في نفس القضية.

وتعد هذه الأحكام ابتدائية، ويمكن للمتهمين الطعن عليها.

وعقب صدور الأحكام، أعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان في بيان، عن "قلقها البالغ"، وحذرت من أن "التجاهل الواضح للحقوق الاساسية للمتهمين يثير شكوكا جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين".

وحضت باشليه، التي تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة الاستئناف على "إعادة النظر في هذا الحكم، وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة".

وأضافت " لقد تم محاكمة 739 شخصا بشكل جماعي، ولم يسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة.. بالإضافة إلى ذلك، لم يُمنح المتهمون الحق في تقديم أدلة في دفاعهم، ولم يقدم الادعاء أدلة كافية تثبت ذنب كل شخص".

وحذرت من أنه في حال تنفيذ حكم الإعدام ضد الـ 75 شخصا فإن ذلك سيمثل "إخفاقا فادحا ولا رجعة فيه للعدالة".