رئيس الموانئ الليبية : توقيع مذكرة تفاهم لانضمام بلاده لمشروع " طريق الحرير " مع الصين أمر مهم

طرابلس 2 سبتمبر 2018 / رحب رئيس مصلحة المواني و النقل البحري الليبية المهندس عمر الجواشي بتوقيع ليبيا إتفاقية " طريق الحرير " التي تربط الدول العربية بالصين تجاريا معتبرا انضمام بلاده للمشروع أمر غاية في الأهمية من الناحية الاقتصادية .

وفي حوار خاص مع وكالة الانباء الصينية ((شينخوا)) قال عمر الجواشي أكد اهمية المشروع بالنسبة للصين هو لتحقيق خمس أستراتيجيات ، أهمها بالنسبة لليبيا تعزيز ربط منشآت البنية التحتية كأولوية في بناء " الحزام والطريق "، مع الاهتمام بالبنية التحتية بما فيها الممرات الرئيسية ونقاط الترابط الرئيسية والمشروعات المهمة بحيث تقوم الصين بتصدير منتجاتها للدول أو انشاء مناطق صناعية لاستعمال المواد خام للدولة في انتاج منتجات يمكن تسويقها بالأقاليم ، والطريق الذي يمر به المنتجات الصينية سيدعم علي صعيد البنية التحتية إن كان ميناء أو مطار أو منطقة صناعية ".

وتمني المسؤول الليبي أن تكون بلاده ليبيا " من ضمن النقاط التي يمر عليها طريق الحرير" .

وفي هذا الصدد قال " نحن كمصلحة موانئ بصدد تقديم مقترح عن كيفية الاستفادة من طريق الحرير وكيف نعمل مع المسئولين الصينيين وكيف نطلب الدعم لاستمرار في هذا الموضوع ".

وأوضح المسؤول الليبي أن بلاده " بؤرة استثمار كبيرة و منطقة صناعية مهمة متمثلة في الموانئ و المطارات ومن المفترض أن تستغل تلك المرافق لانشاء ترانزيت للنقل الدولي".

واستطرد الجواشي بالقول " وقعت 9 دول عربية على اتفاقية الانضمام لمشروع طريق الحرير وقد استفادت تلك الدول من الدعم وانضمام ليبيا كان متأخرا لكنها انضمت و الحمد لله " موجها الشكر لوزير الخارجية الليبي محمد سيالة لتوقيعه مذكرة تفاهم مع الصين على هامش المنتدى العربي الصيني في بكين مؤخرا ".

وردا على منتقدي توقيع الاتفاقيات الدولية في ليبيا قال المسؤول الليبي " الاستثمار الدولي لا يعتبر انتهاك لسيادة ليبيا كونه سيكون وفق ضوابط وبإمكانك وضع شروطك بشأنه بل هو أمر مهم يبني البلاد و يجعلها تتقدم ".

وطالب المسؤول الليبي وسائل الاعلام في بلاده " بتوضيح فوائد وميزات الاستثمار وأهميته للبلاد وما هي عوائده وكيف تكون ضوابطه مع المستثمر الأجنبي حتى تزول الأفكار المغلوطة لدي عامة الناس ".

وعن الاستثمار الليبي أيضا في مجال النقل قال المهندس عمر الجواشي " نأمل في انشاء منطقة اقتصادية خاصة " موضحا أن " هذا المشروع مطروح منذ سنوات أي قبل الثورة في 2011 وهو مشروع كان سينشأ في المنطقة ما بين منطقتي هراوة وسرت ".

وتابع " لذلك المشروع قوانينه الخاصة كتلك المعمول بها في عدة دول في العالم والذي يفترض أن حكومتنا تتابع ما يجري في العالم من إنشاء مناطق اقتصادية خاصة والتي تحقق عوائد إضافية للدولة ".

وتحدث رئيس مصلحة الموانئ الليبية عن مشروع أخر طالب سلطات بلاده بالسعي في تنفيذه وهو الموانئ المحورية أو ما يعرف ب"الترانزيت الدولي " قائلا عن ذلك " ليبيا منذ النظام السابق تحركت لتطوير الموانئ وفق المعايير الدولية كي تكون مصدر اخر للدخل مصاحب للمصدر الرئيسي وهو النفط " .

وتابع " العالم أجمع يعتبر الميناء مصدر دخل فمثلا سنغافورة يمثل إيراد موانيها 80% من دخل الدولة بينما نحن في ليبيا يعتمد علي ايراد النفط فقط كمصدر وحيد للدخل دون النظر للموانئ والمطارات رغم كونها مصدر دخل كبير لو استغلت بالشكل الامثل ".

وفي هذا الصدد قال " لدينا خطط وتم اقتراحها فترة حكم النظام السابق وهي إنشاء موانئ محورية أي ترانزيت تكون مناطق عبور حاويات فالخطوط البحرية تمر عبر البحر المتوسط بعدد كبير و يجب ان نعمل في ذلك المجال كبعض الدول كمالطا وإيطاليا و مصر والمغرب ".

وأوضح رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية أنه في حال " أخذت ليبيا نسبة فقط 5 % من أجمالي العبور عبر البحر المتوسط سيكون لنا دخل إضافي كبير لليبيا "، مؤكدا أن بلاده لديها " مساحة مائية على طول الساحل تصل إلي 1980 كم و يجب استغلال كل شبر منها ".

ورغم تلك الرؤية المستقبلية الهامة تحدث المسؤول الليبي عن صعوبات تواجه عملهم في مصلحة الموانئ و تعيق تطور القطاع ومنها بحسب ما يقول " التطوير وفق المعايير الدولية يحتاج لميزانيات كبيرة و قد يتطلب ذلك أكثر من ملياري دولار وذلك امر صعب في ظل الظروف المالية التي تمر بها ليبيا حاليا ".

وتحدث المهندس الجواشي أيضا عن سبب أخر غير عائق التمويل وهو " من سيجلب العمل و السفن و الحاويات التي ستمر من ترانزيت ليبيا بعد انشاء الميناء المحوري ".

و قال حول هذه المشكلات إن " الحل في البديل " و تحدث بشكل مفصل قائلا " البديل يكون بإدخال مستثمر فبدلا من أن تقوم الدولة بصرف ميزانية أو انشاء وتطوير موانئ كمناطق عبور لما لا نجلب مستثمر أجنبي بعقد امتياز لمدة 30 سنة أو أكثر ويرجع ملكية الميناء المحوري بعد انقضاء المدة للدولة الليبية ".

وكشف انه بالفعل " تقدمت عدة شركات منذ سنة 2009 بعروض " ولكن بحسب المسؤول " واجهتنا عدة عراقيل بينها ظهور من اعتبر جلب مستثمر اجنبي احتلال معتقدا أن المستثمر سوف يتدخل في السيادة الليبية و هي ادعاءات جعلت الدولة تلغي الامر تماما ".

و رغم ذلك أوضح أنه " في الوقت الحالي هناك لجنة في وزارة المواصلات الليبية تنظر في موضوع الاستثمار لطرح المشروعات المتعثرة في الموانئ و الطرق و المطارات للنقاش لايجاد حلول لها ".

وقال عمر الجواشي أنه " في حال انشاء ميناءين محوريين أحدها في غرب البلاد وأخر في شرقها وإعطائهما لمستثمر سوف يجلب لها خطوط العبور و البضائع وسيزيد الدخل الليبي إضافة للاستفادة علي مستوي تطوير البنية التحتية لتلك المواني وجعلها بمواصفات عالمية ".

وتابع " ايضا هناك فوائد أخري وهي زيادة فرص العمل لليبيين و إدخال نظام الكتروني حديث للمواني الليبية " خاتما كلامة في هذا الامر بالقول " هذا ما نسعى إليه ونتمنى أن تسمعنا الدولة وتسعي في هذا الامر و قدمنا مقترح للمجلس الرئاسي لأننا نحتاج الى تشريع حتى نستطيع أن نتحرك في هذا المشروع ".

وعن الاتفاقيات الدولية غير طريق الحرير قال الجواشي " لدينا اتفاقيات تتعلق بالنقل البحري وفي 2009 وقعنا عدة اتفاقيات لإدخال النظام الالكتروني فهناك اتفاقية مع كوريا الجنوبية تخص تنمية المواني و اتفاقيات مع مالطا تخص البحث والإنقاذ و اخري مع تونس والأردن فيما متعلقة بالتعاون و النقل البحري ".

ولكن بحسب المسؤول الليبي فإن " جميع تلك الاتفاقيات لا تعتبر مفعلة بسبب الظروف الحالية للبلاد .. فهي تحتاج لتواصل مستمر واجتماعات ولقاءات والوضع المالي سبب عدم المشاركة وعدم دعوة الشركات للاجتماع واللقاء هنا بليبيا بسبب الظروف الحالية اضافة للوضع الأمني الذي يربك المشهد ".

وتابع " هناك تجديد للاتفاقيات النقل البحري مع تونس و الاردن تخص النقل البحري والتبادل الارشادي البحري قد عرضت علينا مؤخرا و نحن بصدد التوقيع .. هناك اتفاقيات البحث والانقاذ تم تحويلها لتونس للدراسة و قد وقعنا مع مالطا اما الاتفاقيات مع ايطاليا واليونان ومصر فهي بصدد الدراسة ".

وفي سياق أخر تحدث رئيس مصلحة الموانئ و النقل البحري الليبية عن تراجع في الدخل المتحصل من المواني الليبية البالغ عددها 14 ميناء، معتبرا أن الوضع في اغلب موانئ بلاده " حاليا طبيعي وخاصة المواني التجارية والصناعية والنفطية باستثناء ميناء مدينة درنة (شرق) فهو لايزال مقفل بسبب نتائج مخلفات الحرب التي كانت تدور في المدينة خلال الفترات الماضية ".

وتحدث المسؤول عن خسائر منيت بها بلاده نتيجة اقفال موانئ النفط لثلاث اسابيع خلال الفترة الماضية قائلا عن ذلك " اقفال الموانئ أثر سلبا في ايرادات الدولة بصفة عامة وخاصة الموانئ النفطية التي خسرنا بسبب إغلاقها إيرادات رسوم دخول الناقلات للموانئ النفطية ".

كما اخلي رئيس مصلحة المواني الليبية مسؤولية المؤسسة التي يترأسها عن المضبوطات و التجاوزات التي وقعت خلال الفترة الماضية من تهريب و تلاعب في الاعتمادات قائلا إن " فيما يتعلق بفتح الاعتمادات وعمليات التهريب والحاويات الفارغة التي تأتي رغم حصول أصحابها علي اعتمادات مالية من الدولة فمصلحة الموانئ بعيدة عنها تماما عن الموضوع فمصلحة الموانئ مسئولة عن الميناء كتطوير وكتشغيل فقط ".

وفيما يتعلق بمتابعة البضائع و التحقق منها يقول " هناك جهات رقابية مثل الجمارك والرقابة على الأغذية هي المسئولة و مصلحة الجمارك الليبية هي المختصة بمتابعة البضائع ولديها جهاز مكافحة التهريب ونحن فقط نقدم معلومات عن الحاويات الواردة للميناء إلا إذا ما طلب منا ".

وفي خضم الاتفاقات الدولية ايضا تحدث المسؤول الليبي عن ارباك حاصل بشأن الخط البحري بين ليبيا و تونس قائلا عن ذلك ان "اجتمعنا عام 2013 عدة اجتماعات مع الجانب التونسي ولكن للأسف وأقولها بمرارة أن الجانب التونسي يضع العراقيل فيما يتعلق بفتح الخط البحري بين البلدين "

وتابع " كذلك اصدرنا لوائح خاصة بالأمن والسلامة عن كيفية تناول الأوضاع الخطرة و جميع كل الضوابط الموضوعة وفق الضوابط والتشريعات الدولية ونعمل حاليا علي تشريعات تخض النفايات الصادرة عن السفن ومخالفاتها وكيف يتم ضبطها بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ".

وأضاف المهندس الجواشي أيضا " نعمل علي إعداد خطة طوارئ مع الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة الوطنية للنفط و هناك لجنة مشتركة نعمل من خلالها وهذا أحد متطلبات المنظمة الدولية و فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ عملنا علي مقترح قدم للمجلس الرئاسي الليبي مع هيئة الأركان وبصدد إصدار قرار لإنشاء مركز للبحث والإنقاذ وهذا أحد متطلبات المنظمة ايضا ".

واستطرد قائلا " نحن نحاول العمل علي جميع متطلبات المنظمة الدولية لتلبيتها ونعمل بجهد مضني مع الخيرين وهناك الكثير يعمل في الخفاء لإنجاز المطلوب تجهيزا للمراجعة الاجبارية التي سوف تقوم بها المنظمة البحرية الدولية سنة 2019 بأمل أن نظهر في التقييم الأفضل ".

و ختم حديثة في هذا الصدد قائلا " نحن نسعى لتوفير متطلبات المنظمة البحرية الدولية رغم الظروف التي تمر بها البلاد ونحن كمصلحة موانئ ليبية ننظر للجانب الدولي أكثر من الجانب الداخلي فالداخل معقد لكننا نعمل مع المنظمة البحرية الدولية و نحن في منأي عن الصراعات السياسية الليبية كوننا جهة تنفيذية ".

وكشف الجواشي خلال حديثة عن " إصدار مذكرة سلوك لضبط عمل المنظمات غير الحكومية العاملة أمام المياه الاقليمية بليبيا فيما يخص الهجرة غير الشرعية " ، معتبرا " أن ضبط تلك المنظمات العاملة في ليبيا أمر هام لكون الحدود البحرية الليبية منتهكة ويجب علي الجميع احترامها " .