مسؤولة أممية تسلط الضوء على مخاطر تفرضها عودة مقاتلين إرهابيين أجانب

الأمم المتحدة 23 أغسطس 2018 / سلطت مسؤولة رفيعة المستوى في لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، يوم الخميس، الضوء على التحديات التي تفرضها عودة وإعادة توطين مقاتلين إرهابيين أجانب.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، ميشيل كونينكس، لمجلس الأمن، إنه على الرغم من أن عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين حتى الآن لم يصل إلى حد مرتفع كما كان يخشى البعض، إلا ان وضعهم الفريد مع ذلك يفرض مجموعة من التحديات أمام الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واجهت صعوبات في إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لأولئك، الذين يعودون وأفراد عائلاتهم المرافقين لهم، على النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن.

كما تواجه الملاحقة القضائية لهؤلاء المقاتلين العائدين تحديات عديدة تتعلق بالأدلة والولاية القضائية. إذ في بعض الحالات، هناك حاجة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني القائم. كما يتطلب وجود معرفة متخصصة لدى المدعين العامين والمحققين. وغالبا ما يتوجب عليهم الاعتماد على أدلة تم جمعها من قبل الجيش أو على أدلة رقمية موجودة على خوادم أجنبية.

ولفتت كونينكس، وهي أيضاً رئيسة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، التي تقدم المشورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، إلى أن تعزيز التعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة بالتالي يبقى أمراً حيوياً.

وقالت إنه يجب على الدول أيضا تطوير إستراتيجيات مقاضاة مصممة خصيصا للمقاتلين العائدين. وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء طورت مجموعة من إستراتيجيات وبرامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، إلا أن هناك معرفة محدودة فيما يتعلق بفعاليتها.

وأشارت كونينكس إلى أن هناك عددا كبيرا من المقاتلين العائدين قد دخلوا بالفعل أنظمة العدالة الجنائية للدول. ومن شأن هذا أن يفرض مطالب جديدة على السجون ويثير المخاوف من احتمال التطرف في السجن.

وأضافت أن هناك حاجة لمزيد من العمل لمعالجة قضايا مثل سعة وأمن السجون؛ والظروف والمعاملة أثناء الاحتجاز؛ والاحتياجات والمخاطر المحددة المرتبطة بالسجناء المتطرفين العنيفين؛ وتطوير بدائل غير احتجازية.

كما نبهت كونينكس أيضا الدول الأعضاء للمخاطر المحتملة التي قد يطرحها الإفراج الوشيك عن مقاتلين عائدين مسجونين، نظرا لأن بعضهم قد يعود للانخراط في أنشطة إرهابية ويميل للعنف.

وقالت إن العديد من الدول غير متأكدة من فعالية أدوات تقييم المخاطر والمراقبة، التي تم تطويرها لمثل هؤلاء الأفراد، سواء أثناء سجنهم أو بعد إطلاق سراحهم.

ولفتت إلى أنه تم إصدار أحكام قصيرة نسبيا على عدد من المقاتلين العائدين، لأسباب مختلفة، من بينها في بعض الحالات بسبب عدم وجود أدلة على تورطهم في أنشطة إرهابية في مناطق النزاع. وفي مثل هذه الحالات، قد تكون للدول الأعضاء فرصة محدودة لإشراك الأفراد المعرضين للخطر في برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج قبل الإفراج عنهم.

كما أشارت كونينكس إلى الصورة الأكبر للتحول المستمر لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) إلى شبكة خفية، وأنشطة فروعها الإقليمية في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب هم مجرد تهديد واحد ينبثق من "داعش" وشركائها، قائلة إن التهديد المعقد والمتطور الذي يشكله الإرهاب يتطلب أن يبقى العالم يقظا أكثر من أي وقت مضى.