الرئيس السودانى يعلن عن خطة تقشف حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

الخرطوم 21 أغسطس 2018 / أعلن الرئيس السودانى عمر البشير اليوم (الثلاثاء) عن خطة تقشف حكومية تركز على مراجعة هياكل السلطة الاتحادية والولائية والمؤسسات العامة للدولة وتقليص مزيد من البعثات الدبلوماسية وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقال البشير، فى خطاب بمناسبة (عيد الأضحى) أوردته الوكالة الرسمية للانباء، "سوف تكون هناك مراجعة لهياكل السلطة على المستويين الاتحادي والولائي وكذلك على مستوى المؤسسات العامة للدولة من خلال المزاوجة ما بين الفاعلية الحكومية في الأداء وتوسيع المشاركة وما بين ترشيد الإنفاق العام".

وأضاف "هناك إجراءات ستتخذ لإعادة هيكلة التمثيل الخارجي وفقا لمبدأ تخفيض الإنفاق العام في جانبه المتصل بخفض مصروفات العمل الخارجي".

وتابع البشير "إن الفترة القليلة القادمة ستشهد تضافر كل الجهود لتصب في مراجعة مرتكزات الإقتصاد الكلي بصورة جذرية تؤدي إلى اقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفزة للإنتاج وزيادة الصادرات وضبط الواردات".

وأبان ان الخطة ستركز على تحقيق الانضباط المالي للأجهزة والوحدات والمؤسسات الحكومية عبر فرض الرقابة على حركة الأرصدة والحسابات المالية لهذه الأجهزة لتكون تحت هيمنة وإشراف البنك المركزي.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011، وفقدان السودان لنحو 75 % من موارده النفطية.

ووصل معدل التضخم في السودان إلى 63.94 % لشهر يوليو الماضى مقارنة بـ 63.86 % في يونيو الماضي.

وأجاز مجلس الوزراء السوداني فى 19 ديسمبر الماضى الموازنة العامة للعام 2018.

وتضمنت الموازنة الجديدة إجراءات لخفض النفقات الحكومية ومنها وقف تشييد العقارات الحكومية ووقف شراء السيارات مع عدم الصرف على الشركات الحكومية وإيقاف صرف أي حوافز ومكافآت إلا بإذن من وزارة المالية.

وتستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو 4 % وخفض معدل التضخم إلى 19.5 %.

ولمواجهة تدهور سعر الجنيه السودانى قرر بنك السودان المركزي فى الرابع من فبراير الماضى خفض سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه) الذي تتعامل به المصارف إلى 30 جنيها للدولار الواحد.

ويحاول البنك المركزي السوداني تقليل الفارق الشاسع بين سعر الجنيه الرسمي وسعره فى السوق الموازي الذى يبلغ الآن 41 جنيها للدولار الواحد.