بدء الجولة الثالثة للمفاوضات بين أطراف الأزمة فى جنوب السودان بالخرطوم

الخرطوم 13 أغسطس 2018 / بدأت بالخرطوم اليوم (الاثنين) الجولة الثالثة للمفاوضات بين أطراف الأزمة فى جنوب السودان.

وقال وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد احمد، والذى ترعى بلاده المفاوضات، فى تصريحات للصحفيين، "بدأت اليوم الجولة الثالثة لمفاوضات جنوب السودان لمناقشة بعض القضايا التى لم يتم حسمها من خلال وثيقة اتفاق السلام الموقع فى الحماس من اغسطس الجارى".

وأضاف "تشارك كل الأطراف الجنوبية فى هذه الجولة وهناك موعد لانتهاءها هو 19 أغسطس الجارى، ونحن متفائلون بأننا سنتمكن من تسوية تلك القضايا والتوصل إلى اتفاق سلام شامل".

من جانبه، أبان الناطق الرسمى باسم حكومة جنوب السودان ووزير الإعلام مايكل مكواى، فى تصريحات صحفية، أن القضايا العالقة التى تناقشها جولة المفاوضات تشمل صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه والتمثيل فى السلطة القضائية ومراجعة عدد الولايات وتسمية وزارات جديدة.

وقال "هذه قضايا بسيطة وغير معقدة، وإذا ما توفرت الجدية اللازمة يمكن حسمها خلال ساعات".

وكان تحالف للمعارضة الجنوبية قد طالب بمراجعة التقسيم الادارى لجنوب السودان وإعادة النظر في عدد الولايات البالغة 32.

وفي أكتوبر 2015، حل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مجلس الولايات التي كانت 10 ولايات وأنشأ 28 ولاية جديدة، كما أصدر مرسوما منفصلا في 15 يناير 2017، أنشأ بموجبه أربع ولايات إضافية.

ووقع أطراف الصراع فى جنوب السودان فى الخامس من اغسطس الجارى على اتفاق لتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية.

ووقع على الاتفاق الذى تم التوصل اليه من خلال مفاوضات رعتها الحكومة السودانية بتكليف من منظمة الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق افريقيا (إيغاد) كل من رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة الرئيسيّة رياك مشار وممثلين لمجموعات معارضة اخرى.

وينص الاتفاق على تولي الرئيس سلفا كير ميارديت رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية بينما يتولى زعيم المعارضة رياك مشار منصب النائب الاول اثناء الفترة الانتقالية.

كما نص الاتفاق علي اربعة نواب اخرين للرئيس تتقاسمهم القوي السياسية المختلفة، وتكوين مجلس وزراء من 35 وزيرا 20 وزيرا نصيب الحكومة و9 وزراء لمجموعة مشار و3 لمجموعة سوا ووزيرين للمعتقلين السياسيين ووزير للقوي السياسية الاخرى.

وتضمن الاتفاق تكوين برلمان من 550 عضواً منهم 332 للحكومة و128 لمشار و50 نائباً لمجموعة الاحزاب السياسية المعارضة و30 نائبا للقوي السياسية الاخري و10 نواب لمجموعة المحتجزين السابقين.