تقرير اخباري: الولايات المتحدة تنفي مسؤوليتها عن متاعب الاقتصاد التركي

واشنطن 15 أغسطس 2018 / انضمت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إلى جوقة الرافضين لمسؤولية الولايات المتحدة عن المتاعب التي يعاني منها حاليا الاقتصاد التركي.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، قال البيت الأبيض إن الجانب الأمريكي يدرس رفع العقوبات على وزيرين تركيين إذا تم الإفراج عن القس الأمريكي.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيثر نويرت أن الوضع المالي لتركيا يعود إلى ما قبل فرض العقوبات في أول أغسطس.

وقالت نويرت "هذا في طور الإعداد منذ فترة ولا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة الأمريكية في ذلك الأمر".

وحثت نويرت أنقرة على الإفراج عن القس الأمريكي المحتجز أندرو برانسون و3 موظفين محليين بالسفارة الأمريكية وعالم بوكالة ((ناسا)) الفضائية الأمريكية.

وفي تعليقها على رفض محكمة تركية في وقت سابق طعن برانسون للإفراج عنه، قالت نويرت إن واشنطن تشعر بخيبة أمل إزاء ذلك.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ذكرت في مؤتمر صحفي الأربعاء أن "المتاعب الاقتصادية لتركيا، هي جزء من توجه طويل الأمد-- شيء من صنع يدها وليست نتيجة أي عقوبات فرضتها الولايات المتحدة".

وقالت إن الجانب الأمريكي سيدرس رفع العقوبات التى فرضت على تركيا لاعتبارات خاصة تتعلق ببرانسون والمحتجزين الآخرين في حال أفرجت أنقرة عنهم.

وشددت على أن "الرسوم السارية على الصلب لن ترفع بالإفراج عن برانسون لأنها متعلقة بالأمن القومي"، قائلة إن الرسوم المفروضة على تركيا والمتعلقة بالقس برانسون ومواطنين آخرين نشعر بأنهم احتجزوا ظلما سنقوم بدراستها.

في الوقت نفسه، حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم الأربعاء تركيا من اختبار عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية القس الأمريكي المعتقل.

وأكد بنس أن برانسون برئ و"العدالة تطالب الإفراج عنه"، مشيرا إلى أنه وترامب "سيواصلان الصمود" حتى يتم الإفراج عن برانسون وعودته إلى الولايات المتحدة.

وفرضت وزارة الخزانة في أول أغسطس عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين نتيجة لدورهما في احتجاز برانسون.

واعتقل القس المسيحي البالغ من العمر 50 عاما منذ عامين في تركيا بتهمة التجسس ويواجه قضاء ما يصل إلى 35 عاما في السجن إذا ثبتت إدانته.

ووجهت له اتهامات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور ومنظمة فتح الله الإرهابية التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء انقلاب 2016 للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أرودوغان.