تحليل إخباري: 5 أسباب لتدفق الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر

القاهرة 15 أغسطس 2018 / عزا خبراء مصريون اليوم (الأربعاء)، تدفق الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر إلى وجود احتمالات نفطية كبيرة ومشجعة في مصر، واستقرار الوضع الأمني، وتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود.

ورأوا أن الاكتشافات الأخيرة مثل حقل ظهر في البحر المتوسط، ووفاء مصر بالتزاماتها المالية تجاه شركات البترول العالمية شجع هذه الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات.

ووقعت وزارة البترول أمس (الثلاثاء)، على ثلاث اتفاقيات مع شركات كبرى، بينها (إيني) الإيطالية، و (بي بي) البريطانية، و (إينا نافتا بلين) الكرواتية للتنقيب في مناطق بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والدلتا، باستثمارات 139.2 مليون دولار، و55 مليون دولار منح توقيع.

وفي 30 يوليو الماضي، وقعت مصر وشركة (بي بي) البريطانية اتفاقية للتنقيب في خليج السويس، شرق القاهرة، باستثمارات 46 مليون دولار، ومنحة توقيع أربعة ملايين دولار.

وفي 18 من نفس الشهر، جرى توقيع اتفاقية مع شركة (أباتشي) الأمريكية للتنقيب في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، غرب القاهرة، باستثمارات تسعة ملايين دولار، ومنحة توقيع 30 مليون دولار.

وبلغ عدد الاتفاقيات البترولية التي وقعتها مصر منذ 2014 وحتى الآن نحو 91 اتفاقية، فيما تعمل وزارة البترول على الانتهاء من إجراءات استصدار عشر اتفاقيات جديدة، وهو ما يعكس تدفق الاستثمارات العالمية لمصر، ويؤكد اهتمام شركات النفط الكبرى بالاستثمار والعمل في البلاد.

وفي هذا الصدد، قال الخبير البترولي مدحت يوسف، إن " الاكتشافات الأخيرة فى قطاع الغاز والبترول خصوصا فى الصحراء الغربية والمياه العميقة فى البحر المتوسط شجعت شركات النفط العالمية على الاستثمار في مصر".

وأضاف يوسف، الذي تولى سابقا رئاسة إحدى شركات تكرير البترول، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "اكتشاف حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وتأكيد بيوت الخبرة المتخصصة فى هذا المجال، وتحديدا المعهد الجيولوجي الأمريكي، وجود احتمالات كبيرة للغاز في دلتا النيل والبحر المتوسط وراء تدفق الاستثمارات الأجنبية".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) الإيطالية كلاوديو ديسكالزي في يونيو الماضي عقب لقاء مع وزير البترول المصري طارق الملا، أن شركته ستضخ ثلاثة مليارات دولار أخرى في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وذكر ديسكالزي أن "إيني خصصت 70 % من حجم استثماراتها عالمياً للاستثمار في مصر"، مشيرا إلى أن "حجم الاستثمارات التي تم ضخها في حقلي نورس وظهر (المصريين) بلغ حتى الآن 8.4 مليار دولار".

وتابع يوسف، أنه من ضمن الأسباب أيضا قيام وزارة البترول المصرية بسداد جزء كبير من المديونيات المستحقة لشركات البترول الأجنبية، والتي انخفضت من حوالي ستة مليارات دولار إلى أقل من مليار ونصف المليار دولار، معتبرا ذلك "نقطة فعالة في تشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة".

وبلغت المديونيات المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وهو أقل حجم مديونيات منذ العام 2010، حسب وزير البترول طارق الملا، الذي أكد أنه "سيتم سداد المستحقات بالكامل بنهاية العام 2019".

ونتجت هذه المستحقات، التي كانت قد بلغت 6.3 مليار دولار في عام 2012، وانخفضت إلى 2.4 مليار دولار في العام الماضي، عن شراء مصر حصة الشركات الأجنبية من البترول والغاز في الحقول المكتشفة في البلاد، للوفاء باحتياجات السوق المحلية.

وأشار يوسف إلى "قيام وزارة البترول بتعديل المعادلة السعرية لشراء الغاز الطبيعي من الشركاء الأجانب، وهي نقطة جاذبة للمستثمرين".

واعتبر أن "استقرار الحالة الأمنية فى مصر بشكل تام عامل مؤثر فى جذب الاستثمارات" في قطاع التنقيب عن البترول.

ورأى أن اتفاقيات ترسيم الحدود التى وقعتها مصر مع قبرص واليونان والسعودية ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج مصر من الطاقة، إذ أن مصر لم تنقب عن البترول والغاز في البحر المتوسط إلا بعد توقيع هذه الاتفاقيات.

وتابع "تخيل لو تم اكتشاف حقل ظهر قبل ترسيم الحدود، ثم جاءت قبرص لتقول إن الحقل يقع في مياهها الإقليمية، وقتها سندخل فى نزاع لسنوات ما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج".

ورد على سؤال حول إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل توقيع هذه الاتفاقيات وتحقيق هذه الاكتشافات، قائلا إن "مصر سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لاسيما في ظل الإنتاج الضخم لحقل ظهر وتفعيل باقي الاكتشافات الأخرى في شمال الإسكندرية وغرب الدلتا".

واستدرك "لكن عودتها كدولة مصدرة للغاز سوف يتوقف على تحقيق مزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة".

في المقابل، توقع المهندس صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أن تعود مصر قريبا دولة مصدرة للغاز الطبيعي.

وقال حافظ لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "مصر سوف تصدر الغاز الطبيعي فى الفترة المقبلة بكل تأكيد، وستكون مصدرا مهم جدا له".

وتابع أن السنوات الأخيرة شهدت عودة مصر بقوة للتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وذلك بعد فترة تراجع.

ورأى أن قيام وزارة البترول بتسديد المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية هو ما شجع هذه الشركات وغيرها على الاستثمار في مصر.