تعليق: الصين ستواصل السير على طريق الإنفتاح

أشار نائب مدير لجنة خبراء رابطة التجارة الدولية الصينية، لي يونغ، إلى ان "الصين تقوم بخطوات حقيقية ومتواصلة في مجال الإصلاح والإنفتاح." وأضاف: "إننا نؤيد بشكل كامل النظام التجاري متعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية". كما قال لي يونغ، بأن "بيان وزارة التجارة الصينية، قد أكد من جديد عزم الصين على مواصلة الانفتاح. إن المعلومات التي تم الكشف عنها واضحة، وتعكس بأن الصين ستستمر في تحسين مناخها التجاري والاستثماري بوتيرتها الخاصة، وستفتح أبوابها لتحقيق التنمية المحلية والازدهار العالمي، وتوفر "الفرص الصينية" للدول الشريكة التي تدعم التجارة الحرة والاستثمار.

يرى لي يونغ بأن الانفتاح يمثل سياسة ثابتة في الصين، تهدف إلى الإندماج بفاعلية داخل النظام الاقتصادي العالمي، وصناعة "كعكة" كبيرة، تكفي الجميع وتحقق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. "خلال الأربعين سنة الماضية، حققت الصين التنمية الإقتصادية في جو من الإنفتاح، وفي المستقبل، ستكون التنمية الإقتصادية الصينية في إطار الإنفتاح أيضا. فهذا هو الخيار الاستراتيجي للصين وفقا لاحتياجاتها التنموية، ولكن في ذات الوقت، يقدم هذا الخيار دفعا عمليا للعولمة الإقتصادية، يعود بالفائدة على جميع شعوب العالم. فالتوجه العام للإصلاح والإنفتاح في الصين هو تحقيق التنمية في الصين، والإضطلاع بالمسؤولية الدولية. وهذا لن يـتأثر بالضغوط الخارجية." يقول لي يونغ.

في ذات الصدد، يقول لي وي، مدير مركز أبحاث القارة الأمريكية والمحيط الأطلسي: "تمارس الولايات المتحدة في الوقت الحالي، احتكاكات تجارية ضد الصين ولها اعتبارات سياسية داخلية خاصة بها. وهي تستند في ذلك إلى منطقها العبثي، لكن خطوات الإنفتاح الصيني لن تتوقف، ولن تربكها الإحتكاكات التجارية التي تثيرها الولايات المتحدة. حيث سنوظف المزيد من الجهود، في دفع المزيد من الإصلاح والتنمية عالية الجودة."

يرى لي وي، أن الصين ستواصل دفع سلسلة من تدابير تعزيز الانفتاح ودعم العولمة الاقتصادية". في ذات السياق، يقول لي يونغ: أولا، أعلنت الصين جدولا زمنيا محددا لإنفتاح القطاع المالي. ثانيا، أصدرت الصين نسخة جديدة من القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، والتي خفّضت القيود على الإستثمار الأجنبي بالربع. ثالثًا، أصدر مجلس الدولة وثائق لتشجيع عملية تحرير وتيسير الاستثمار، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، ومعارضة النقل الإلزامي للتكنولوجيا. رابعا، قد بادرت الصين بتوسيع الواردات وخفضت التعريفات الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار وبعض السلع الاستهلاكية منذ يوليو، تتعلق بـ 1700 سلعة ضريبية. "قبل بضعة أيام، طرح المكتب العام لمجلس الدولة، وثيقة " الآراء حول توسيع الواردات لتعزيز التنمية المتوازنة للتجارة الخارجية "، حيث اقترح أربعة إجراءات لتحسين ظروف تحرير التجارة وتسهيلها. من جهة أخرى، ستعقد الصين أول معرض استيراد دولي في نوفمبر من هذا العام. وهو مايعكس بأن إتجاه الإنفتاح في الصين لم يتغير، بل سيتعزز باستمرار.

يظهر التقرير السنوي للتجارة العالمية، الصادر عن منظمة التجارة العالمية هذا العام، بأن صادرات الصين من تجارة البضائع لا تزال تحتل المرتبة الأولى عالميا. في حين تحتل واردات الصين من البضائع التجارية المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. كما تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للصين 120 مليار دولار في عام 2017، لتحتلّ الصين المركز الثالث عالميا. وخلال نفس العام، اجتذبت الصين 136 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يمثل رقما قياسيا. وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي 446.29 مليار يوان، كما واصل الحفاظ على اتجاه النمو.

"في ظل الوضع الحالي المعقد، يبدو إتجاه الجهود الصينية واضحا. فهي من جهة، تلتزم ببناء اقتصاد مفتوح، وتركز على فتح وتحسين بيئة الأعمال، ومن جهة ثانية، تسعي لحل الخلافات عبر الحوار وحماية آليات التجارة متعددة الأطراف." يقول لوه يوزه، مدير غرفة الأبحاث الشاملة، التابعة لمركز أبحاث الإقتصاد الخارجي.

ووفقا للمسح الذي أجرته غرفة التجارة الأمريكية بالصين، حول بيئة الأعمال في الصين لعام 2018، فإن 64 ٪ من الشركات الأعضاء، قد سجلت ارتفاعا في المداخيل. وقالت 75 ٪ من الشركات المستطلعة، أن أرباحها خلال العام الحالي هي الأعلى منذ 3 سنوات. أما التقرير الصادر عن غرفة التجارة الأوروبية "حول الثقة في الأعمال التجارية"، فأظهر أن الشركات الأعضاء تخطط لتوسيع نطاق أعمالها التجارية في الصين. كما أظهر مسح أجراه بنك اليابان الدولي للتعاون، بأن الصين أصبحت من جديد إحدى الوجهات المحبذة لشركات الصناعات التحويلة اليابانية في عام 2017.

"إن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، يمثل التزامنا الرسمي بتحسين بيئة الاستثمار". يقول وانغ هوياو، مدير مركز الأبحاث العالمي، ويضيف بأن حجم السوق الصيني الضخم وبيئة الأعمال الجيدة، ستوفر للعالم حوافز استثمارية ضخمة. وتسهم في دفع انتعاش ونمو الاقتصاد العالمي.