الرئيس شي يحث على وقف جميع الخدمات مدفوعة الأجر التي يقدمها الجيش

بكين 31 يوليو 2018 /أكد شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم (الثلاثاء) على بذل جهود حازمة لوقف جميع الخدمات مدفوعة الأجر التي تقدمها القوات المسلحة.

صرح شي بذلك خلال ترأسه جلسة دراسية جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن القضية.

وتشير الخدمات مدفوعة الأجر التي يقدمها الجيش إلى تلك المقدمة من القوات المسلحة مثل تعليم رياض الاطفال وخدمات النشر وتأجير العقارات للقطاع المدني.

وذكر شي أن التنفيذ لا يسمح باستثناءات أو تخفيضات أو تسويات مؤقتة، مشيرا إلى ان مثل هذا العمل قرار كبير قامت به اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية بهدف تعزيز القوات المسلحة وتنشيط أعمالها فضلا عن أنه جزء مهم في إصلاح الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

كما أكد على ان وقف الخدمات العسكرية مدفوعة الأجر سيخلق بيئة جيدة لبناء جيش قوي في العصر الجديد.

نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية، قدم الرئيس شي التحية لأفراد جيش التحرير الشعبي الصيني وقوات الشرطة المسلحة والميليشيا وقوات الاحتياط بمناسبة عيد الجيش الذي يوافق أول أغسطس.

وشدد الرئيس شي على ان الجلسة الدراسية رتبت من أجل فهم أفضل للوضع وحشد كل القوى من أجل تدعيم عمل وقف الخدمات مدفوعة الأجر التي يقدمها الجيش.

وقال شي إنه خلال الفترة الماضية التي تجاوزت عامين، تحققت إنجازات كبرى في هذا المضمار، وتخلى الجيش بشكل عام عن الأنشطة التجارية.

وألقى الرئيس شي الضوء على أهمية الخطوة في تنقية النظام الايكولوجي السياسي في القوات المسلحة والحفاظ على طبيعته وتنفيذ هدف الحزب الخاص ببناء جيش قوي في العصر الجديد وبناء القوات لتصبح من الطراز العالمي في كافة المناحي وتعزيز وضع الحزب الحاكم وضمان الاستقرار طويل الأجل في البلاد.

وقال الرئيس شي إنه وفقا للجدول الزمني الموضوع، ستتوقف جميع الخدمات مدفوعة الأجر التي يقدمها الجيش بحلول نهاية العام. وفي الوقت الحاضر، فإن الزخم الخاص بالعمل المتعلق بذلك يسير على نحو جيد بشكل عام، ولكن المهمة لا تزال شاقة.

ودعا إلى جهود من أجل الحفاظ على الزخم الجيد والتغلب على الصعوبات كافة والمضي قدما في المهمة وتحقيق الهدف كما هو مقرر له.

وشدد على أن مثل هذا العمل ينبغي تنفيذه بطريقة حازمة ومنظمة. كما ينبغي الحفاظ على الاستقرار الشامل داخل القوات المسلحة والمجتمع.

وقال شي أيضا إن السياسات واللوائح في هذا السياق يتعين تحسينها من أجل ضمان الالتزام بالقواعد والقيام بالعمل وفقا للقانون.

وأكد شي أن الحقوق المشروعة للقوات المسلحة والمصالح العامة يتعين حمايتها جيدا، متعهدا بالتغطية الكاملة وعدم التسامح والتحقيق الشامل فيما يتعلق بكل الانتهاكات التي ترصد في هذا الشأن.