تقرير اخباري: تفاوت في النتائج المالية للشركات القطرية تأثرا بقوة الاقتصاد والأزمة الخليجية

الدوحة 19 يوليو 2018 / أفصح عدد من الشركات والبنوك القطرية اليوم (الخميس) عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام، والتي أظهرت تفاوتا بين الارتفاع نتيجة الاستفادة من قوة الاقتصاد المحلي، والتراجع بسبب التحديات التي تواجه السوق جراء الأزمة الخليجية.

وقاد البنك التجاري القطري الزيادة في قطاع البنوك، حيث ارتفعت أرباحه الصافية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 376 بالمائة على أساس سنوي وصولا إلى حوالي 855 مليون ريال قطري (الدولار الأمريكي يساوي 3.64 ريال قطري تقريبا).

وعزا البنك في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه هذا النمو إلى قوة الاقتصاد القطري مع استمرار نمو إجمالي الناتج المحلي، وتصحيح وكالتي "فيتش" و"موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لدولة قطر من "سلبية" إلى "مستقرة".

وكان البنك الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.8 بالمائة العام الحالي وأن يرتفع بمتوسط 3 بالمائة خلال العامين المقبلين،فيما عدلت موديز توقعاتها استنادا إلى أن قطر يمكنها تدارك تبعات قطع العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية معها من أربع دول عربية أو أي قيود أخرى محتملة لفترة من الزمن دون تدهور جوهري للسجل الائتماني السيادي الخاص بالدولة.

وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري جوزيف ابراهام على نتائج البنك قائلا "تمكنا من إتمام عملية تكوين المخصصات اللازمة لمعظم القروض المتعثرة، كما أن تراجع رسوم الائتمان قد أفاد المحصلة النهائية لأعمال البنك".

وأضاف ابراهام أن البنك واصل خلال النصف الأول من هذا العام تعزيز أعماله بقوة مع التركيز على القطاع الحكومي وقطاع الخدمات، وتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة، وخفض نسبة التكلفة الدخل.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك الخليج التجاري "الخليجي" بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 335 مليون ريال قطري بينما ازدادت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي وصولا إلى ما يقارب 484 مليون ريال، وفقا للبيانات الصحفية الصادرة عن هذه المؤسسات والتي حصلت ((شينخوا)) على نسخة منها.

وعزا الخليجي نتائجه إلى نمو الدخل التشغيلي والإدارة الفاعلة للتكاليف التي أدت إلى انخفاض مصاريف التشغيل والنهج الصارم في إدارة المخاطر والتركيز بشكل أساسي على السوق القطري، مشيرا إلى أنه يعمل بمنتهى الحرص على الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي خلال عام 2018.

بدوره أرجع الدولي الإسلامي نتائجه إلى المناعة الكبيرة التي أظهرها الاقتصاد القطري بمواجهة المقاطعة المفروضة على الدوحة من أربع دول عربية، والتي أتاحت للبنك الانخراط في تمويل الكثير من المشاريع وهو ما انعكس إيجابا في ارتفاع مختلف بنود ميزانية البنك وقوى مركزه المالي.

وبالمثل، ارتفعت أرباح البنك الأهلي القطري بنسبة 3.2 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ 353 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي كما تمكن البنك من زيادة صافي دخل الفوائد والدخل من غير الفوائد وإجمالي الدخل التشغيلي مع بقاء مصروفات التشغيل تحت السيطرة.

وذكر البنك أن أداءه المالي يعكس مناخ قطر الاقتصادي الذي أظهر مرونة واستقرارا وتطورا، إلى جانب قيام وكالتي "فيتش" و"موديز" بتعديل توقعاتها حول البنك إلى مستقرة.

من جانب آخر، جاء "بنك الدوحة" في صدارة المتراجعين إذ أظهرت نتائج أعماله تراجعا نسبته 34 بالمائة في صافي أرباح النصف الأول من العام الجاري عند 471 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 715 مليون ريال في الفترة عينها من العام الفائت.

وعزا البنك تراجع الأرباح في النصف الأول إلى أخذ المخصصات اللازمة للقروض الممنوحة بفروع البنك الخارجية بدول الخليج العربية، مبينا أن دخل الفوائد قد ارتفع بنسبة 12.5 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام المنصرم ولكن صافي الدخل من الفوائد انخفض بنسبة 1 بالمائة بسبب التحديات التي تواجه السوق منذ ما يزيد عن عام جراء الأزمة الخليجية.

ورغم هذا الانخفاض، رفعت وكالة "موديز" توقعاتها بشأن البنك إلى "مستقر"، وثبتت تصنيفه الائتماني المتعلق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل عند الدرجة " أيه 3"، آخذة في الحسبان القوة الائتمانية المرتبطة بالسجل الائتماني لقطر والتي تعزز من وجهة نظرها قدرة الدولة على امتصاص الصدمات.

وفي الفترة نفسها، تراجع صافي أرباح المجموعة الإسلامية القابضة، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية، بنسبة 107.97 بالمائة على أساس سنوي إلى 61 الفا و388 ريال قطري، بينما تراجع صافي أرباح الشركة "المتحدة للتنمية"، المطور الرئيسي لجزيرة "اللؤلؤة قطر"، بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى نحو 260 مليون ريال.

وتعليقا على هذه النتائج، أوضحت المجموعة الإسلامية أن نتائج الشركة تأثرت بانخفاض حجم التداول بشركة التداول المملوكة لها وانخفاض حجم التعاملات العقارية في الفترة نفسها، في حين أرجعت "المتحدة للتنمية" خسائرها إلى الظروف والتحديات المحيطة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي وفرضت عليها إجراءات عقابية بينها مقاطعتها اقتصاديا وإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية معها بدعوى دعمها للإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وطرحت الدول الأربع 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار مع قطر لكن الأخيرة أصرت على أن تلك المطالب "مرفوضة وغير قابلة للتطبيق" لأنها تتصل بـ"السيادة".

ومازالت الأزمة قائمة بعد عام مع تمسك كل طرف بموقفه، ولم تفلح كافة جهود الوساطة من قبل الكويت والولايات المتحدة الأمريكية ودعوات أطلقتها دول عربية وإقليمية ودولية في إنهائها.