الأردن: قانون "القومية" الاسرائيلي يكرس الفصل العنصري

عمان 19 يوليو 2018 / أدانت الحكومة الأردنية تبني الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي "قانون القومية"، واعتبرته يكرّس الفصل العنصري.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية بإسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات في بيان اليوم (الخميس)، ان "القانون الجديد يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.

وأضافت غنيمات ان "هذا القانون يُبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي للمزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه".

ودعت غنيمات المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته.

وشددت على أن "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين هو حقٌ ثابتٌ وغير قابل للتصرف وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 194".

وأكدت أن "السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بجميع بنودها".

وصادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا مقابلة معارضة 55 عضوا.

وينص القانون على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

كما ينص أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير"، مؤكدا أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".

واحتج على القانون بشدة نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست وقاموا بتمزيقه، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القانون يعزز أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.