استقرار أسعار المساكن في المدن الرئيسة بالصين في يونيو

أظهرت نتائج بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الثلاثاء، استمرار استقرار أسعار المساكن في المدن الصينية الرئيسية إلى حد كبير في يونيو الماضي، مع التزام الحكومات المحلية بتعزيز القيود على الممتلكات.

فعلى أساس سنوي، بقيت أسعار المباني السكنية الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى ثابتة بشكل أساسي منذ عام، بما في ذلك بكين وشانغهاي، وفقا لما ذكرت المصلحة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

وزاد نمو أسعار المساكن الجديدة في 31 مدينة من الدرجة الثانية بنسبة 0.9 نقطة مئوية بالمقارنة مع شهر مايو، في حين بقيت 35 مدينة من الدرجة الثالثة مستقرة عند أسعار شهر مايو، وفقا للبيانات المستندة إلى مسح لـ 70 مدينة.

وقال ليو جيان وي كبير الإحصائيين في المصلحة إن "الحكومات المحلية كانت حازمة في تحقيق أهداف السيطرة على أسعار المساكن وتنفيذ تدابير الرقابة في يونيو".

وخلال السنوات الماضية، عززت أسعار المساكن سريعة النمو، وخاصة في المدن الكبرى المخاوف بشأن فقاعات الأصول. للحد من المضاربة ، فرضت الحكومات المحلية قيودا على شراء المساكن وزادت الحد الأدنى من الدفعة الأولى المطلوبة للرهن العقاري.

وقال ماو شنغ يونغ المتحدث باسم المصلحة إن "أسعار المساكن فى الصين مستقرة نسبيا نظرا لأرقام 70 مدينة"، مضيفا:" لكن المشاكل الهيكلية لا تزال موجودة في سوق الإسكان".

وأضاف ماو إن مدن الدرجتين الثالثة والرابعة شهدت ارتفاعا في الأسعار منذ بداية هذا العام، بينما تواجه بعض مدن "النقاط الساخنة" تحديات لخفض تدفقات أسعار العقارات.

وتابع ماو أن الحكومة ستواصل العمل على نظام الضرائب العقارية والسياسات التي تسمح للمستأجرين بالاستمتاع بنفس الحقوق التي يتمتع بها أصحاب المساكن، مؤكدا بالقول: "سيتم تطوير آلية طويلة الأجل لتعزيز التطور المطرد والصحي لسوق الإسكان."

وارتفعت الاستثمارات العقارية بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى، مسجلة تباطؤا استمر ثلاثة أشهر ويرجع ذلك جزئيا إلى تعزيز التنظيم في أسواق العقارات، وفقا لبيانات المصلحة.