ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم السبت أن سوق العقارات ظلت مستقرة إلى حد بعيد في جميع أرجاء الصين خلال شهر يناير المنقضي، مع ارتفاع طفيف في أسعار المنازل بالمدن الكبرى وسط قيود شديدة على عمليات الشراء.
وتراجعت أسعار المنازل السكنية الجديدة في مدن الدرجة الأولى في الشهر الماضي بالمقارنة مع شهر ديسمبر المنصرم، فيما تراجع نمو أسعار المنازل المستعملة كذلك بواقع 0.5 نقطة مئوية.
من جهة أخرى تلوح مؤشرات على تباطؤ نمو سوق العقارات في مدن الدرجة الثانية والثالثة، حيث تراجع نمو أسعار المنازل السكنية الجديدة 0.3 نقطة مئوية و 0.1 نقطة مئوية على الترتيب، بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي، وفقا لمصلحة الدولة للإحصاء.
وقال ليو جيان وي الإحصائي في المصلحة المذكورة إن الأسعار كانت بشكل عام مستقرة حيث تواصلت إجراءات السيطرة على أسعار السوق وزاد فعاليتها.
وكان بيان صدر عن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في شهر ديسمبر الماضي قد أكد بأن الصين ستواصل العمل للمحافظة على استمرارية هذه السياسة مع تبني سياسات جديدة في العام الجاري 2018.
ونمت الاستثمارات في تنمية العقارات بنسبة سبعة بالمئة السنة الماضية، بارتفاع 0.1 نقطة مئوية أسرع من العام الأسبق لتصل إلى نحو 11 تريليون يوان ( نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي).