الجامعة العربية: خصم إسرائيل مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين "إرهاب سياسي منظم"

القاهرة 3 يوليو 2018 / أدانت الجامعة العربية اليوم (الثلاثاء) قرار الكنيست الإسرائيلي المصادقة على قانون خصم مخصصات أسر القتلى والأسرى من العائدات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، معتبرة إياه "إرهابا سياسيا منظما".

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة سعيد ابو علي، في تصريح صحفي، أن "هذا القرار غير القانوني يعد إرهابا سياسيا منظما، ويشكل نهجا جديدا تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والأعراف الدولية".

وقال ابو علي إن "هذا القانون يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية، ويندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي، ويعد عملية سطو رسمية معلنة على عائدات الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخرق للاتفاقيات التعاقدية بين الجانبين والتحلل منها".

وطالب "دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، والرد على حملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الأسرى العرب والفلسطينيين من تنكيل وإرهاب وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي".

وأقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة الليلة الماضية وبشكل نهائي، مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات القتلى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني.

وأيد إقرار القانون بشكل نهائي 87 عضوا في الكنيست فيما عارضه 15 عضوا بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أوردت أنه بموجب القانون المذكور فإن الحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن تحويل تلك المخصصات للسلطة وستخصمها من أموال الضرائب بشكل مباشر.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يؤدي القانون المذكور إلى خصم نحو 300 مليون دولار سنويا من ميزانية السلطة الفلسطينية، علما أن إسرائيل تحول لها نحو مليار دولار سنويا من الضرائب التي تجبيها بموجب اتفاق أوسلو.