العبادي يقول إن الانتخابات البرلمانية بالعراق شهدت "انتهاكات خطيرة"

بغداد 5 يونيو 2018 /أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم (الثلاثاء) عن وقوع "انتهاكات خطيرة" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي فاز فيها تحالف مدعوم من الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع أسبوعي للحكومة اليوم "إن انتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة"، التي جرت في 12 مايو.

وتابع أن مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات لجنة حكومية مشكلة للنظر بطعون الانتخابات تضمن تقريرها توصية بإعادة فرز 5 بالمائة من الأصوات يدويا وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين.

وصادقت الحكومة العراقية في وقت سابق اليوم على توصيات لجنة شكلتها للتحقيق في خروقات مزعومة شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن توصيات اللجنة تضمنت "عد وفرز يدوي لما لا يقل عن 5 بالمائة في جميع المراكز الانتخابية، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ".

ووجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بـ"ملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون".

وطالب المجلس المدعي العام بتحريك دعاوى جزائية بشأن ما ورد بتقرير اللجنة من ذكر لحالات تزوير.

وأحال مجلس الوزراء تقرير اللجنة إلى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة، وإلى البرلمان لاتخاذ مايراه مناسبا، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن بعض أعضاء المفوضية سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذن رئيس الوزراء، قائلا إنه "كإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من أمور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق، تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق".

وكانت الحكومة العراقية قد شكلت في اجتماع طارئ في 24 مايو الماضي، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية، لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية للتحقيق فيما ورد من شكاوي بوجود خروقات وتزوير في الانتخابات

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من رؤساء هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات واللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

وأكد العبادي أن حكومته تتابع الطعون بنتائج الانتخابات، قائلا إن "الاعتماد على أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات أوقعنا في إشكالات، والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع".

ورحب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في بيان اليوم بقرارات الحكومة بشأن الانتخابات.

وقال الجبوري، وهو أحد الذين قدموا شكوى لعدم فوزه في الانتخابات، في بيان صادر عن مكتبه "إن ظروف الانتخابات وما شابها من عمليات تزوير وتلاعب قد انعكست سلبا على الوضع العام للبلاد وخلقت أزمات جديدة لم يكن البلد في حاجة للدخول في متاهاتها ودهاليزها".

وتابع الجبوري :"لذا فإن كل الإجراءات المتخذة للكشف عن التزوير والتلاعب إنما تصب في مصلحة البلد وتحفظ أمنه ومستقبل أجياله".

ورحب بقرارات الحكومة "المهمة"، معتبرا أنها تضمنت عدة إجراءات لتصحيح مسار العملية الانتخابية وإعادة الثقة بالنهج الديمقراطي المتبع في البلاد.

ورأى الجبوري أن هذه القرارات "يمكن أن تمثل انعطافة كبيرة وتحولا بارزا يمكن أن يسهم بالإسراع في تشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع ".

وكان البرلمان العراقي قد اتخذ قرارا في 28 مايو الماضي يقضي بالعد والفرز اليدوي لما لايقل عن 10 بالمائة من صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، وإلغاء انتخابات الخارج والنازحين لوجود عمليات تزوير فيها.

على صعيد متصل، قال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان اليوم إنه "لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه".

كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب، حسب البيان.

ويؤكد خبراء قانون أن هذا الإشكال القانوني، الذي يواجه الانتخابات العراقية سيرفع إلى المحكمة الاتحادية لاتخاذ القرار المناسب كونها الجهة المختصة في الحكم على الخلافات والمشاكل التي تقع بين الجهات الحكومية والتشريعية.

وجرت انتخابات مجلس النواب العراقي للعام الحالي على ثلاث مراحل، وهي الاقتراع الخاص لقوات الأمن والسجناء، ثم اقتراع العراقيين في الخارج، وانتهت بالتصويت العام داخل البلاد في 12 مايو الماضي.

وتم إحصاء نتائج الانتخابات العراقية عبر العد والفرز الالكتروني للمرة الأولى في البلاد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الشهر الماضي النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، والتي أظهرت فوز تحالف (سائرون) المدعوم من التيار الصدري بالمركز الأول ب54 مقعدا.

فيما حل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية ب47 مقعدا، وتحالف النصر ثالثا بـ 42 مقعدا.

وشككت العديد من الأحزاب الكردية والتركمانية في نتائج الانتخابات، فيما طالب ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس العراقي بإعادة الانتخابات وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال وإجراء الانتخابات عندما تتوفر الظروف الملائمة.

وعلى اثر ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الغاء 1021 محطة اقتراع ولا زالت تواصل النظر في الشكاوي والطعون المقدمة اليها، الامر الذي قد يؤدي الى تغيير النتائج التي اعلنتها سابقا.