سلطات الشرق الليبي تسعى لدعم عمل الحكومة المؤقتة بعد أيام من مؤتمر باريس

طرابلس 3 يونيو 2018 /أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم (الأحد) أن سلطات الشرق الليبي تسعى لدعم عملها عبر "ترتيبات جديدة" تكفل إزاحة "القيود" التي فرضها الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات عام 2015، وذلك بعد أيام من مؤتمر باريس.

وعقد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، مساء السبت في مدينة القبة شمال شرق البلاد اجتماعا موسعا مع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لبحث "ترتيبات جديدة" تتعلق بعمل الحكومة ومصرف ليبيا المركزي، حسب ما ذكر بيان للحكومة.

ونقل البيان عن صالح إعلانه عن "سياسات ستتبعها الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن، وفقا لما تمخض عنه لقاء باريس وفي إطار الجولة الخارجية التي يجريها رئيس الحكومة عبد الله الثني خارج البلاد في هذا الصدد".

ولم يكشف البيان الدول التي يزورها الثني وطبيعة المباحثات التي يجريها.

ووفقا للبيان، سيتم الإعلان عن الترتيبات الجديدة لعمل الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي "عقب شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر" الذي سيحل في منتصف يونيو الجاري.

وتتمحور هذه الترتيبات "حول السياسات الجديدة للحكومة بما يكفل إزاحة التكبيل والقيود التي كانت مترتبة على الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات نهاية العام 2015"، حسب رئيس البرلمان الليبي.

وأشار إلى أن الأمر يتم "بالتنسيق مع رئيس الحكومة عبد الله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر".

وأثنى المستشار عقيلة صالح على "جهود الحكومة المؤقتة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصا في المنطقة الجنوبية والغربية بما يؤكد أنها ليست حكومة إقليم برقة (الاسم التاريخي لشرق ليبيا) كما يروج البعض وإنما حكومة كل الليبيين على عكس حكومة المجلس الرئاسي غير الدستوري".

وأشار إلى أن "اللجنة المكونة من البرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة أكدت خلال لقاء باريس أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية وأن الحكومة الموازية هي ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني المرفوضة من قبل نواب الأمة".

وبموجب الاتفاق السياسي، الذي وقعته الأطراف الليبية في ديسمبر من العام 2015، لا يعترف المجتمع الدولي إلا بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، فيما تعد جميع الحكومات والأجسام السياسية التنفيذية، بما فيها حكومة الشرق سلطات موازية.

ومنذ توقيع الاتفاق السياسي، تعاني الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، من صعوبات مالية، فيما يواجه عمل البنك المركزي ومؤسسة النفط في شرق البلاد عراقيل، إذ يدعم المجتمع الدولي البنك المركزي ومؤسسة النفط في طرابلس وتذهب إليهما إيرادات النفط.

ويأتي إعلان الحكومة المؤقتة بعد أيام من مؤتمر باريس حول ليبيا، الذي استضافته العاصمة الفرنسية الثلاثاء، وانتهى إلى اتفاق الفرقاء الليبيين على ضرورة تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018، وتعهدهم بقبول نتائجها والمساعدة في دعمها.